أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الحكومة لديها آهداف واضحة تسعى لتحقيقها وعلى رأسها تخفيض العجز الكلى للموازنة حيث نعمل على لتخفيضه إلى 9% من الناتج المحلى الاجمالى بموازنة العام المالى المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج فى السنوات الماضية، لافتا الى ان هذا الخفض بالعجز الكلى لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التى على العكس ستشهد طفرة فى مخصصاتها المالية فمثلا: برنامجا تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالى الحالى إلى 15 مليار جنيه العام المالى المقبل بزيادة 50% أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية فى مخصصات قطاعى التعليم والصحة. جاء ذلك فى ختام فاعليات ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتيجى الذى نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحينى بهدف وضع خطة عمل واستراتيجية الوزارة حتى عام 2020. بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. وقال إنه سيتم عقد ملتقى آخر بعد 3 أشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها على اكمل وجه والاستفادة من النتائج فى تطوير أداء القطاعات الاخرى بالوزارة مستقبلا. وأضاف ان مصر تواجه صعوبات وتحديات على المستوى الاقتصادى والاجتماعى ومع ذلك فإن هناك نتائج ايجابية تتحقق الآن، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من هذا فى بذل المزيد من العمل والجهد من أجل مستقبل بلادنا وابنائنا. من جانبها اشارت نرمان الحينى رئيس وحدة المشروعات بالوزارة الى الانتهاء خلال الملتقى من وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة حيث شارك فى اعدادها جميع القطاعات الرئيسية للوزارة، كما تم تحديد خطط عمل للادارات والقطاعات المختلفة. وقالت إن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الاولى التى تضع خطتها الاستراتيجية من خلال عقد ورش عمل وملتقيات للتخطيط الاستراتيجى لإتاحة الفرصة لمشاركة الكوادر والقيادات الوسطى والعليا الممثلة لكل القطاعات بالوزارة ، مشيرة الى ان هذه الخطة التى تغطى عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة تعد جزءا من استراتيجية مصر 2030.
