أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أهمية استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة وإعدادها من قِبل قيادات الوزارة من الإدارة العليا والوسطى وأن تتناول الاستراتيجية التحديات والحلول للمشكلات التى تواجه عمل الوزارة سواء على الهيكل التنظيمى أو الموارد البشرية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية اليوم الخميس لملتقى تطوير الاصلاح المالى والتطوير المؤسسى، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى حيث سيناقش الملتقى خطة وزارة المالية للعامين القادمين فيما يخص الاصلاح المالى والتطوير المؤسسى والذى تنظمة وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى لمدة يومان وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائى للامم المتحدة وشارك فى الملتقى مساعدى الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح بوزارة المالية.
وأضاف وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادى ونظم الحماية الاجتماعية لن يكونوا كافيين بالقدر الذى يحقق الأهداف المرجوة إلا بتطور الأداء والميكنة والنظم الالكترونية للخدمات والمعاملات المالية وتطوير العنصر البشرى ورفع كفاءته وتحسين ظروف بيئة العمل فإن كل هذه المحاور ستكون عناصر حاكمة وداعمة للاصلاح الاقتصادى لكى يؤتى اثاره وثماره وذلك بجانب إصلاحات قطاعية أخرى تدعم الإصلاحات الحالية.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية حريصة تمامًا على استكمال الإصلاح فى التنمية البشرية وقطاعى التعليم والصحة وخطط الإصلاح الإدارى ولذا فإننا كوزارة المالية لابد أن نأخذ فى اعتبارنا ونحن ننفذ خطة الدولة ان هناك أهداف استراتيجية وخطط اصلاحية مهمة وهناك أولويات محددة يجب التعامل معها مؤكدًا على أهمية السعى بكل الجهود فى ان نقوم بتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين وان نقلل من معاناة المواطنين لأن الإصلاح الاقتصادى له آثاره بدرجات مختلفة على الشارع المصرى ولذا فنحن حريصون على أن يكون لدينا باستمرار حزم من الحماية الاجتماعية ولكن من المهم جدا أن فكرنا وادارتنا للامور تكون أكثر حرفية ومهنية.
وأضاف الدكتور محمد معيط معيط أنه لابد من تجهيز خطط وأفكار إصلاحية متطورة وبالتالى تسير الأمور فى اتجاه أفضل، مع ضرورة الإشارة إلى مشروعات الميكنة والإصلاح الإدارى مع ترشيد الإنفاق مما يسهم فى إحداث التطوير المطلوب وضرورة توازن الإيرادات مع المصروفات مع الاستمرار فى تطوير كافة المجالات بمعدلات أسرع.
وأكد وزير المالية أن علينا مسئولية كبيرة ايضا فى ان تنقل القيادات الحالية خبراتها ومهنيتها إلى الأجيال الجديدة من الصفوف الاخرى حتى يتمكنوا من الاستفادة من خلال الخبرات فى إثراء دولاب العمل وهذه مسئوليتنا جميعا وبالتالى فإن استراتيجية وزارة المالية يجب أن تتضمن كل هذه المحاور خاصة أن كوادر وزارة المالية وقيادتها ذات خبرات متعددة وعميقة.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى على أهمية تكاتف قطاعات وإدارات وزارة المالية فى تحقيق أهداف استراتيجية للتطوير المؤسسى لوزارة المالية موضحًا أن دور السياسات المالية منذ نشأتها عام 2005 يكمن فى تقديم الدراسات والتحليلات والدعم الفنى لأصحاب القرار كى يتم اتخاذ القرارات ذات التأثير الجيد والسليم.
وأشار كجوك أن مصر قد حققت خلال العام والنصف السابق عدد من الإصلاحات الاقتصادية التى أدت إلى رفع تصنيف مصر الائتمانى من قِبل مؤسسة "موديز" للنظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرًا إلى أن المؤسسة قد خفضت التصنيف الائتمانى لما يقرب من 11 دولة من أصل 13 دولة ناشئة فى ظل الأوضاع العالمية الصعبة التى يمر بها العالم وأن دولتين فقط منهم مصر قد حصلت على تصنيف ائتمانى مرتفع وهو ما يبرز التحسن الملحوظ الذى اجتازته مصر خلال الفترة الماضية.
وأشار كجوك إلى أن وحدة السياسات المالية تقوم بعدة مهام رئيسية وهى إعداد التقديرات والتوقعات المالية العامة على المدى المتوسط والقريب لصياغة رؤية مستقبلية للمسار الإصلاحى الذى سيتم تنفيذه فى ضوء التشاور مع القطاعات، بالإضافة إلى التواصل والإطلاع المستمر على التغييرات العالمية والتقييمات والتقديرات والتوقعات الاقتصادية على المستوى الدولى بما يهدف بتطوير وتعديل مسار الإصلاح السياسى والاقتصادى وتقديم السياسات المفتوحة مع تلك القطاعات والإدارات المعنية.
وأوضح كجوك أن وحدة السياسات المالية تقوم ايضا بالنيابة عن وزارة المالية بالتعاون والتفاوض وإجراء المباحثات والمشاورات الدائمة مع مؤسسات التنصيف والمؤسسات الدولية من خلال العمل على عدد من البرامج المحددة التى تهدف إلى تعزيز عملية الإصلاح الاقتصادى والمالي، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المؤسسات ومنها صندوق النقد الدولى الذى قدم لمصر الدعم الفنى وبرامج مختلفة فى تعزيز وتطوير المجال الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبية.
وحول المهام المستقبلية الأخرى لوحدة السياسات المالية أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أن هناك مهام أخرى يتم التعامل عليها من قِبل الوحدة لتنفيذها خلال الفترة القادمة منها إدارة المخاطر المالية ومتابعتها عالميا وتحسن الوضع المالى ووضع تقارير مالية سنويًا عن تلك المخاطر ورفعها بشكل دورى لوزير المالية عن مخاطر المؤشرات المالية ومخاطر ارتفاع سعر البترول وأسعار القمح وانعكاس تلك المخاطر على الموازنة العامة للدولة وتقديم التحليلات والتقنيات اللازمة فى إطار التصدى لتلك المخاطر من أجل التعامل بالشكل السليم واتخاذ القرار الصائب فى الوقت المناسب.
كما قال كجوك أن وحدة السياسات المالية ستركز على رفع التوصيات المتعلقة بالتعامل مع تلك المخاطر لوزير المالية من خلال لجان منوطة بهذا الشأن وتعمل أيضًا تلك اللجان فى عدد من الاتجاهات الأخرى منها الحد من الضمانات الحكومية بقدر من التخبط والحذر وقدرة تلك الجهات على الوفاء بالتزامها.
وأوضح كجوك أنه يتم التعامل حاليًا مع المجموعة الاقتصادية فى وضع استراتيجية للدين العام تشمل عمر وخدمة الدين وأهدافه وتحسين الإيرادات وترشيد المصروفات ووضع سقف مالى للاقتراض بكافة جهات الدولة وفقًا لأولويات واحتياجات كل جهه.
كما أكد كجوك على اهمية رفع كفاءة العنصر البشرى بمنظومة العمل بالوزارة من خلال تطوير القدرات البشرية من قبل برامج ودورات عالمية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والدعم الفنى المقدم من تلك المؤسسات لكى تكون هناك مهارات بشرية تواكب المهنية الدولية الى جانب وجود قدر كبير من العمل والتطوير للهيكل المؤسسى وتقديم التقارير وقاعدة بيانات سليمة تسهم فى اتخاذ القرار السليم وصياغة ملف يضم كافة تلك البيانات والتقارير والاصلاحات والرؤى والتوقعات التى تكون بمثابة مرجع للقيادات الحالية والقيادات اللاحقة بالوزارة.
وفى الختام أوضح كجوك انه فى ظل جهود وزارة المالية للحد من مخاطر المالية العامة فإنه يتم التنسيق حاليا بين وحدة السياسات المالية وعدد من القطاعات والادارات المعنية بتنفيذ استراتيجية تأمين المخاطر المالية ضد ارتفاع أسعار البترول لمواجهة تفاوت ارتفاع أسعار البترول خلال العام وأن الوزارة تستهدف صياغة موازنة مرنة تتحمل تفاوت الارتفاع فى سعر برميل البترول وفقا للمتابعة اللحظية والدورية للبيانات والتقارير الدولية فيما يتعلق بهذا الصدد والاسراع فى اتخاذ اللازم باعتباره جزء من تنفيذ توصيات التعامل مع المخاطر المالية حيث سيتم تطبيق نظام تأمين مخاطر ارتفاع أسعار القمح فيما بعد.
