قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي، إنه يتم حالياً استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، بالتنسيق بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، استكمل المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، في نهاية شهر يوليو الماضي، وتم صرف 820 مليون دولار أميركي نحو 618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على الفور. وأكدت جولي كوزاك، أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدة أن استمرار وجود سعر صرف مرن ضمن الأهداف الأساسية في برنامج قرض مصر. اقرأ أيضا | النواب يوافق على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% وقال صندوق النقد الدولي، في بيان سابق له إن الظروف الاقتصادية الكلية لمصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، مشيراً إلي تراجع الضغوط التضخمية تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة). من ناحية أخرى، أشارت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر الصحفي، إلي أنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الاقتصاد المصري خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكان صندوق النقد الدولي وافق على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022. وأكد صندوق النقد الدولي، أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة التي أحدثها الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج. ولفت صندوق النقد الدولي، إلي أن الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، سيكون أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.