أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على أهمية استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة. وأشار "معيط" إلى ضرورة زيادة فاعلية أداء العاملين مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية باعتبار أن وزارة المالية هي الرئة التي تتنفس بها الدولة ولذا فإن ضبط إيقاع العمل واستمرارية الأداء بكفاءة يؤثر بشكل إيجابي على الدولة ككل مؤكدًا على أهمية اتخاذ القرارات بصورة سريعة سليمة ومع استمرار دراستها بعناية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية، اليوم الخميس، لملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي" بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي. وأضاف وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي ونظم الحماية الاجتماعية لن يكونوا كافيين بالقدر الذي يحقق الأهداف المرجوة إلا بتطور الأداء والميكنة والنظم الالكترونية للخدمات والمعاملات المالية. وأكد الوزير أن القيادة السياسية حريصة تمامًا على استكمال الإصلاح في التنمية البشرية وقطاعي التعليم والصحة وخطط الإصلاح الإداري. وتابع "معيط" أنه لابد من تجهيز خطط وأفكار إصلاحية متطورة وبالتالي تسير الأمور في اتجاه أفضل، مع ضرورة الإشارة إلى مشروعات الميكنة والإصلاح الإداري مع ترشيد الإنفاق مما يسهم في إحداث التطوير المطلوب و ضرورة توازن الإيرادات مع المصروفات مع الاستمرار في تطوير كافة المجالات بمعدلات أسرع.