أكد وزير المالية، د. محمد معيط، على أهمية استمرار تحديث الخطة الإستراتيجية لوزارة المالية للأربع سنوات المقبلة، وإعدادها من قِبل قيادات الوزارة من الإدارة العليا والوسطى، وأن تتناول الإستراتيجية التحديات والحلول للمشكلات التي تواجه عمل الوزارة سواء على الهيكل التنظيمي أو الموارد البشرية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية، اليوم الخميس، لملتقى "تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي"، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي. وأشار وزير المالية، إلى ضرورة زيادة فاعلية أداء العاملين مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية، باعتبار أن وزارة المالية، هي الرئة التي تتنفس بها الدولة، ولذا فإن ضبط إيقاع العمل واستمرارية الأداء بكفاءة يؤثر بشكل إيجابي على الدولة ككل، مؤكدًا على أهمية اتخاذ القرارات بصورة سريعة سليمة ومع استمرار دراستها بعناية. ويناقش الملتقى خطة وزارة المالية، للعامين القادمين، فيما يخص الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي، والذي تنظمة وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحينى، لمدة يومين، وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وشارك في الملتقى مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح بوزارة المالية. وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي ونظم الحماية الاجتماعية لن يكونوا كافيين بالقدر الذي يحقق الأهداف المرجوة إلا بتطور الأداء والميكنة والنظم الإلكترونية للخدمات والمعاملات المالية، وتطوير العنصر البشري، ورفع كفاءته وتحسين ظروف بيئة العمل فإن كل هذه المحاور ستكون عناصر حاكمة وداعمة للإصلاح الاقتصادي لكي يؤتي أثاره وثماره، وذلك بجانب إصلاحات قطاعية أخرى تدعم الإصلاحات الحالية. وأكد أن القيادة السياسية حريصة تمامًا على استكمال الإصلاح في التنمية البشرية وقطاعي التعليم والصحة وخطط الإصلاح الإداري، ولذا فإننا كوزارة المالية، لابد أن نأخذ في اعتبارنا ونحن ننفذ خطة الدولة أن هناك أهدافا إستراتيجية وخطط إصلاحية مهمة، وهناك أولويات محددة يجب التعامل معها. وشدد على أهمية السعي بكل الجهود في أن نقوم بتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وأن نقلل من معاناة المواطنين؛ لأن الإصلاح الاقتصادي له آثاره بدرجات مختلفة على الشارع المصري، ولذا فنحن حريصين على أن يكون لدينا باستمرار حزم من الحماية الاجتماعية، ولكن من المهم جدا أن فكرنا وإدارتنا للأمور تكون أكثر حرفية ومهنية. وأضاف أنه لابد من تجهيز خطط وأفكار إصلاحية متطورة وبالتالي تسير الأمور في اتجاه أفضل، مع ضرورة الإشارة إلى مشروعات الميكنة والإصلاح الإداري مع ترشيد الإنفاق مما يسهم في إحداث التطوير المطلوب، وضرورة توازن الإيرادات مع المصروفات، مع الاستمرار في تطوير كافة المجالات بمعدلات أسرع. وتابع: "علينا مسئولية كبيرة أيضا في أن تنقل القيادات الحالية خبراتها ومهنيتها إلى الأجيال الجديدة من الصفوف الأخرى حتى يتمكنوا من الاستفادة من خلال الخبرات في إثراء دولاب العمل وهذه مسئوليتنا جميعا وبالتالي فإن إستراتيجية وزارة المالية، يجب أن تتضمن كل هذه المحاور خاصة أن كوادر وزارة المالية وقيادتها ذات خبرات متعددة وعميقة".
