قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "من قام بالتفجيرات في قطاع غزة، معروف لدينا ومعروف ماهية الأسباب التي دفعت إلى ذلك". وقال عباس في كلمة أمام وسائل الإعلام اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، " الانفجارات الخمسة عشر التي استهدفت منازل بعض قيادات حركة فتح، والتي استنكرها كل المنظمات السلفية، معروف لدينا من قام بها وعمل بها، والأسباب التي دفعتهم إلى ذلك"، دون أن يوضح من يقصد. والقيادة الفلسطينية تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وأمناء الفصائل، بحضور الرئيس. وفجّر مجهولون، فجر أمس الجمعة، أجزاءً من عدة منازل قيادات في حركة فتح، ومنصة الاحتفال بذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بعبوات ناسفة، وحملت حركة فتح على إثره حركة حماس المسؤولية. بينما أعلنت حركة حماس استنكارها للعملية، ونفت مسؤوليتها عنها. تأتي هذه التفجيرات قبل أيام من إحياء الذكرى العاشرة لرحيل عرفات، والتي من المقرر أن تقيمها الحركة في ساحة "الكتيبة" غربي مدينة غزة، وهي المرة الأولى التي يحيي فيها الفلسطينيون في القطاع هذه المناسبة منذ سبع سنوات. وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. وأوضح عباس أن القيادة الفلسطينية ستبحث خلال اجتماعها استمرار الاستيطان الإسرائيلي، والاعتداء على المقدسات الإسلامية، مضيفا "لدينا الآن طلب أمام مجلس الأمن الدولي بشأن القدس، ونريد منه بيان يؤكد أن القدس والمقدسات لا يجوز الاعتداء عليها". وتشهد أحياء في القدسالشرقية، خلال الفترة الأخيرة، مواجهات شبه يومية بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى من قبل مستوطنين إسرائيليين، فيما ينفذ فلسطينيون عمليات دهس بالسيارات تستهدف إسرائيليين. ووزع الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أوامر بمصادرة 13 دونما زراعيا غربي القدس، فيما كانت أعلنت نيتها بناء آلاف الوحدات السكنية في الأسابيع الأخيرة. وعن تقديم فلسطين لمشروع قرار يحدد موعدا زمنيا لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، قال عباس "هذا الشهر سيقدم الطلب للمجلس، إذا ما لم نحصل على القرار ونتمنى الحصول عليه، سنتوجه خطوة خطوة إلى المؤسسات الدولية والمعاهدات". والشهر الماضي، وزعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/تشرين ثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدسالشرقية.