ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة 8ر6% على أساس سنوي خلال الفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو،وهو الربع الأول بعد زيادة ضريبة المبيعات المثيرة للجدل. وانخفض الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0ر5% على أساس فصلي بعدما رفعت طوكيو ضريبة المبيعات في البلاد في نيسان/أبريل إلى 8% بدلا من 5%، في أول زيادة منذ 17 عاما. وكان انخفاض إجمالي الناتج المحلي ، الذي يعد أول تراجع في ربعين أفضل قليلا من نسبة الانكماش السنوية المتوقعة في استطلاع لآراء الاقتصاديين من جانب صحيفة نيكي اليومية وهي 2ر7%. وانخفض استثمار الشركات بنسبة 5ر2 % خلال هذا الربع مقارنة بارتفاعه بنسبة 7ر7 % خلال الربع الممتد من كانون ثان/يناير إلى آذار/مارس المقبل ،وذلك بحسب ما قاله مكتب رئاسة الوزراء . وتراجعت الصادرات بنسبة 4ر0 % مقارنة بارتفاعها بنسبة 5ر6 % خلال الربع السابق . ومن ناحية أخري ، أعلن مكتب رئاسة الوزراء أنه تم تعديل نسبة النمو السنوية المتوقعة للربع من كانون ثان/يناير إلى آذار/مارس إلى 1ر6 % بعدما كان من المتوقع أن تصل إلى 7ر6 % . كما عدل مجلس الوزراء من نسبة انكماش إجمالي الناتج المحلي في الربع الممتد من تشرين أول/اكتوبر إلى كانون أول/ديسمبر إلى 2ر0 % بعدما كان من المتوقع انكماشه بنسبة 3ر0 % . وأبقى "اكيرا امارى " الوزير المسؤول عن إحياء الاقتصاد على تقييمه بالنسبة للاقتصاد قائلا إن الاقتصاد " مستمر في الانتعاش بصورة معتدلة ". وقال الوزير إن التأثير السلبي لارتفاع الضرائب ، التي زادت بنسبة 8 % مقارنة ب 5 % " يتراجع تدريجيا ". ولكن التقارير الحكومية أظهرت أن أجور العاملين تراجعت حتى قبل ارتفاع قيمة الضرائب . وأوضح تقرير صدر مؤخرا أن دخل العاملين اليابانيين تراجع بنسبة 6ر6 % خلال حزيران/يونيو الماضي للشهر التاسع على التوالي