قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى (B.B) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري. وأضاف في بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أن هذه الشهادة تعزز ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول. وذكر أن هذه التحديات تأثرت باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات. وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية ساعدت في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتها أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأوضح أن قرار "ستاندرد آند بورز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالي والهيكلي، حيث يُشير تقرير المؤسسة إلى إمكانية النظر في إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادي في مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة. وقال الوزير إن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية. وأشار إلى شهادة مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التي نجحت في تجاوز الانكماش الاقتصادي عام 2020، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.7% خلال العام المالي الحالي، وأن يبلغ معدل العجز الكلي للموازنة نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022-2023، بينما يصل متوسط عمر الدين إلى 3.5 عام في 2022 بدلًا من عامين في 2016. كما أشار إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق فائض أولي؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية. وأوضح الوزير أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أشادت بما حققه الاقتصاد المصري من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022 بنحو 9% نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التي كان له بالغ الأثر في تحفيز قطاع البناء والتشييد. وأشار إلى تبني الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وزيادة المرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة منذ نحو 6 سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة كورونا، حتى الأزمة الأوكرانية. وأضاف أن هذه السياسة المالية المتوازنة في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولي لمدة 4 أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلي إلى 6.2% العام المالي المقبل.
