لم يكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية بإسرائيل، وليد العصر الحالي، بل ترجع جذوره التاريخية إلى أكثر من 30 عامًا؛ حينما سن الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" في 30 يوليو 1980، ما عُرف ب"قانون القدس" الذي طال الجدل حوله واستخدمته سلطة الاحتلال كورقة رابحة لهم في هذا الشأن، وصولًا إلى القرار المرتقب لترامب الذي يعلن خلاله. قانون القدس أو بعوانه الرسمي "قانون أساس: أورشليم القدس عاصمة إسرائيل"، ذلك القانون الذي جعل إعلانات الحكومة الإسرائيلية عن مكانة القدس كعاصمة إسرائيل وضم شرقي القدس إلى إسرائيل قانونًا أساسيًا، أي مبدأ دستوري. لم يكن للقانون مع بدايته أي تداعيات فعلية في القدس نفسها، فلم تصدر معه تعليمات لتغيير الحالة القائمة في القدس، إلا أنه أدى إلى قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم التحدة وإلى نقل بعض السفارات الأجنبية لدى إسرائيل، التي كانت موجودة في القدس إلى تل أبيب أو مدن إسرائيلية أخرى احتجاجًا على القانون. ترجع أسباب إصدار هذا القانون، إلى حرب 1948 حينما كانت مدينة القدس مقسمة بين الأردن وإسرائيل وبعد إقرار "خط الهدنة"، حينها أعلنت إسرائيل القسم من مدينة القدس الذي بقي في يدها جزءا من أراضي الدولة، وبهذا رفضت نهائيًا مطالبة الأممالمتحدة بجعل منطقة القدس وبيت لحم منطقة دولية. "تل أبيب" كانت عاصمة مؤقتة للدولة في ذلك الوقت، وفي نهاية 1949 أعلن الأردن ضم الضفة الغربية وبما في ذلك القسم الشرقي من مدينة القدس إلى أراضيها، بينما ناقشت الأممالمتحدة من جديد إمكانية تدويل القدس، وفي ديسمبر من العام نفسه، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن جوريون طلبًا رسميًا للكنيست الإسرائيلي لعقد جلساته في القدس، وبعد إقرار الطلب انتقل البرلمان الإسرائيلي إلى القدس، خطوة جدية مهمة في تاريخ المدينة. تبع هذه الخطوة تغيرات أخرى، حيث بقيت السفارات الأجنبية لدى إسرائيل في تل أبيب، ورفضت معظم الدول الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، بينما أنشأت بعض الدول قنصليات في القدس للاعتناء بمصالحها في المدينة ولكن جميعها خضعت مباشرة لحكوماتها وليست للسفارات في تل أبيب. استغلت إسرائيل حرب 67، واحتل الجيش الإسرائيلي القسم الشرقي لمدينة القدس من الأردن، وبعد الحرب أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرًا يفرض القانون والقضاء الإسرائيلي على مساحة 70 كيلومترًا مربعًا تشمل بعض القرى المجاورة للقدس، وضمت الحكومة الإسرائيلية هذه الأراضي إلى بلدية أورشليم القدس الإسرائيلية. مع أواخر السبعينات، من القرن الماضي، أخذت بعض الدول تنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى غربي القدس، ومع حلول عام 1980 كانت في القدس 13 سفارة تابعة للدول التالية: "هولندا، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، كوستا ريكا، جمهورية الدومنيكان، إلسلفادور، إكوادور، جواتيمالا، هايتي، باناما، الأوروجواي وفنزويلا". أما القنصليات الأجنبية التي كانت موجودة في القدس من قبل، مثل القنصليات الأمريكية، والبريطانية واليونانية، فما زالت في تل أبيب. نص قانون "أساس" على عدة بنود أهمها أن أورشليم القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل، والأماكن المقدسة سيُحافظ عليها من كل انتهاك حرمة أو أي أضرار أخرى. كما أكد القانون، أنه سيتم منح أورشليم القدس أفضلية خاصة في نشاطات سلطات الدولة لتطويرها في المرافق العامة والاقتصاد ومواضيع أخرى.
