قال صندق النقد الدولي، اليوم، إن الاقتصادين الياباني والصيني، سيشهدان تباطؤا واضحا في العامين المقبلين لكن النمو في آسيا سيستمر متينا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية. وتوقع الصندوق، أن تسهم إجراءات الدعم الحكومية، وتراجع أسعار المواد الأولية، وضعف نسب البطالة في النمو الإقليمي داعيا السلطات إلى الاستمرار في إصلاحاتها. لكن التحديات القادمة من أماكن أخرى، ستكون حاضرة بالنسبة لافاق النمو في آسيا والمحيط الهادئ، بحسب صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ركود اقتصاد الدول المتقدمة وضعف حجم المبادلات العالمية وتذبذب أسواق المال. وتوقع الصندوق، أن تبلغ نسبة النمو في آسيا 5.3% في 2016 و2017 مقابل توقعات سابقة ب5.4%. وأوضح تقرير الصندوق، أن "آسيا تبقى المنطقة الأكثر ديناميكية في العالم لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل، وتباطؤ المبادلات العالمية، واأثر الانتقال الاقتصادي الصيني على الأمد القصير". وأضاف، "ولتعزيز المقاومة للمخاطر الشاملة والبقاء في هذه الديناميكية، يتعين على أصحاب القرار إجراء إصلاحات هيكلية، لزيادة الإنتاجية وتخفيف الضرائب مع دعم الطلب وفق الحاجات".