قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن التضحية بالنمو من أجل التقشف يعرض الاقتصاد العالمي للخطر. وأضافت في كلمة لها خلال اجتماع لوزراء المالية للدول الأعضاء بالصندوق إنه يجب مضاعفة الجهود في المستوي المتوسط من أجل خفض معدلات الدين وإعادة العاطلين إلي العمل، كما حذرت من التباطؤ في تنفيذ الاصلاحات اللازمة لمواجهة أزمات مالية في المستقبل. وقالت لاجارد إن السياسات النقدية يجب أن تشجع البنوك علي زيادة الاقراض كما يجب علي الدول خفض معدلات ديونها وتنفيذ اصلاحات هيكلية من أجل تعزيز النمو علي المدي البعيد مؤكدة أنه بدون تعزيز النمو فإن الاقتصاد العالمي معرض للخطر. كما أكدت أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا جدا، وأن انتعاش سوق العمل لا يزال بعيدا كما أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء لا تزال كبيرة. وفي تقرير حديث خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي إلي 3،3% عام 2012 من 3،5% بتقديرات سابقة وقال إن التقديرات الجديدة تبدو متفائلة جدا في حال أخفقت الولاياتالمتحدة وأوروبا في خفض مشكلاتها المالية. وفي نفس الوقت قال الصندوق اليوم إن نمو منطقة آسيا والهادي هبط إلي 5،5% بالنصف الأول من العام الحالي وهو أدين معدل منذ 2008 بسبب الركود بأوروبا وضعف اقتصادات الولاياتالمتحدة والصين والهند وعن الوضع بإفريقيا قالت مسئولة كبيرة بالصندوق إن أزمة الديون الأوروبية والتباطؤ الصيني المرتبط بها يؤثران سلبا علي إفريقيا لكن ليس من المتوقع أن تؤدي الأزمة لعرقلة النمو الإفريقي. وأشارت إلي أن معظم بلدان إفريقيا لم تصب بأضرار كبيرة جراء الازمة باستثناء جنوب إفريقيا التي تربطها علاقات مالية وتجارية مع أسواق منطقة اليورو المتعثرة. وقالت مديرة الشئون الإفريقية بالصندوق انطوانيت سايه إنها تعتقد أن الأزمة بأوروبا كان لها أثر سلبي علي إفريقيا جنوب الصحراء لكنه لم يصل حتي الآن الحد الذي يعرقل النمو بالمنطقة. لكنها أشارت إلي أن اشتداد أزمة منطقة اليورو قد تؤدي لتأثير سلبي كبير علي الاقتصاد العالمي بما في ذلك أسعار السلع الأولية وقد تؤثر هذه التطورات علي الاقتصادات الإفريقية. وتوقع تقرير للصندوق العالمي اليوم أن يبلغ النمو في إفريقيا 5% العام الجاري والذي يليه ويوجد في إفريقيا عدد من أسرع الاقتصادات نموا بالعالم مثل موزبيق وتنزانيا وكينيا وأوغندا وغانا مدعومة باكتشافات جديدة للنفط والغاز.
