وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على المقترح المقدم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته. يعد هذا التعديل جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز نظام التعليم في مصر، وضمان توفير الكوادر التعليمية المؤهلة لتلبية احتياجات المدارس الحكومية. ويتيح التعديل الجديد إمكانية الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد، مما يسهم في سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة وفعالية. تعديل نص المادة (4) من قانون التعليم وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (4) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، لتصبح "يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". يهدف هذا التعديل إلى إتاحة الفرصة للمعلمين السابقين للعودة إلى التدريس من خلال مسابقات منظمة تضمن الشفافية والكفاءة. الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية من أبرز نقاط التعديل الجديد، السماح بالإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية. يهدف هذا الإجراء إلى استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. هذه الخطوة تسهم في تلبية احتياجات المدارس المحلية بشكل أفضل وتضمن توزيع المعلمين بشكل يتماشى مع الاحتياجات الفعلية لكل منطقة. وزير التعليم يعفي الطالب علي حمادة من المصروفات الدراسية لحين إتمامه مرحلة التعليم قبل الجامعي الدقهلية تستقبل زوار من وزارة التعليم بإدارات دكرنس وميت سلسيل..صور الإعلان عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان، خلال شهر يناير المقبل، عن مسابقتين لشغل وظائف معلم مساعد. هذا الإعلان المرتقب يمثل فرصة للمعلمين السابقين والراغبين في العودة إلى التدريس للمشاركة في المسابقات والاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة. كما يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى التعليم من خلال تعيين كوادر تعليمية مؤهلة ومدربة. حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم. يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية استيراد السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن حصولهم على السيارات المناسبة وبتكلفة معقولة، وتعزيز حقوقهم في التنقل بسهولة ويسر. تمثل هذه القرارات خطوة إيجابية نحو تحسين نظام التعليم في مصر وسد العجز في أعداد المعلمين، بما يضمن توفير التعليم الجيد لجميع الطلاب. كما تسهم في تعزيز حقوق ذوي الهمم وضمان حصولهم على وسائل التنقل المناسبة. تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين.
