خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي قائلة يوم الثلاثاء إنه سيتعين على الاقتصادات المتقدمة المسارعة لتحفيز الانتعاش مع تعثر اقتصادات نامية كانت تنمو بخطى سريعة. وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في أحدث تقاريرها بخصوص الآفاق الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي سينمو 3.4 بالمئة هذا العام ثم يتسارع إلى 3.9 بالمئة العام المقبل. وخفضت المنظمة تقديراتها من 3.6 بالمئة في تقريرها السابق الصادر في نوفمبر تشرين الثاني. وتتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.6 بالمئة العام الحالي انخفاضا من 2.9 بالمئة في توقعاتها السابقة الصادرة في نوفمبر تشرين الثاني بعد أحوال جوية سيئة تسببت في بداية صعبة هذا العام. وتوقعت المنظمة نمو منطقة اليورو بنسبة 1.2 بالمئة هذا العام بارتفاع طفيف عن واحد بالمئة في تقديرات نوفمبر تشرين الثاني. وأظهرت التوقعات المعدلة أيضا نمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.2 بالمئة مثل منطقة اليورو هذا العام انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 1.5 بالمئة بعد زيادة في ضريبة القيمة المضافة. ومن بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى تتوقع المنظمة نموا قويا لبريطانيا تبلغ نسبته 3.2 بالمئة هذا العام مع ارتفاع إنفاق الأسر واستثمارات الشركات. وكانت المنظمة توقعت في نوفمبر تشرين الثاني نموا نسبته 2.4 بالمئة. وخارج دول المنظمة البالغ عددها 34 دولة من المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين 7.4 بالمئة هذا العام بانخفاض كبير عن توقعات سابقة بلغت 8.2 بالمئة مع انحسار طفرة البناء وتشديد شروط الإقراض. وجاءت روسيا من بين الأسواق الناشئة الأضعف أداء إذ تشير التقديرات إلى أن اقتصادها سينمو بنسبة 0.5 فقط. وسيتعين على روسيا مواجهة التضاؤل السريع للثقة واضطراب الأسواق المالية الناجم عن مواجهتها مع الغرب بسبب أوكرانيا.