أعادت الحكومة فتح ملف التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى، وذلك بعد إعلانها إعداد مشروع قانون للتصالح، وذلك لتلاشي سلبيات القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث تسعى الحكومة لوضع حلول للمواد التي كان بها إشكاليات، أعاقت تحقيق الأهداف المرجوة من القانون القديم. ومن المقرر أن يتم عرض القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، على مجلس النواب، وذلك عقب عودته من الإجازة البرلمانية المقرر لها الخميس الأول من شهر أكتوبر، والتي تتم بدعوة رئيس الجمهورية، وذلك بحسب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب. قانون التصالح في مخالفات البناء وسعى قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إلى مجابهة الإشكاليات العالقة بالقانون القديم، وذلك حتى لا تتكرر أزمة القانون القديم، ويكون الإقبال من قبل المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، ليس بالنسبة التي تأملها الدولة لإنهاء حالة العشوائيات التي خلقتها تلك المباني التي بنيت خارج التخطيط ، مما جعلت زادت الأعباء على كاهل الدولة، في الوقت الذي تسعى الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المباني من خلال تقنين أوضاعها، وتمتعها بكافة المراف قوالخدمات بشكل قانوني. رئيس محلية النواب ل صدى البلد: نستمع لمطالب المواطنين وننقلها للحكومة.. قانون التصالح من أوائل التشريعات بدور الانعقاد القادم.. نموذج 10 أصبح رخصة بناء.. والسيسي رمانة ميزان للوطن الحكومة تزف بشرى بخصوص قانون التصالح على مخالفات البناء ومن أبرز الإشكاليات اليت تواجه قانون التصالح في مخالفات البناء، هي مسألة استثناء السلامة الإنشائية وخط التنظيم ضمن الإشكاليات التي يتم البحث حولها في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، بحسب تصريحات النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خاصة بعدما مثلت أزمة كبيرة فيما يخص التصالح خلال الفترات السابقة.
كما أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، سوف يشمل إعفاءات من المعاينة ويمنح تسهيلات متعلقة بالنواحي الفنية لرفع الإحداثيات، إضافة إلى نسب توزيع الحصيلة والمساحة والتي سيعمل القانون على حلها. ومن المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد يشمل شروط جديدة للتصالح في مخالفات البناء، وذلك مع عودة مجلس النواب لدور الانعقاد الثالث. أبرز معوقات وإشكاليات التصالح في مخالفات البناء بالقانون السابق يشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء المؤقت والذي انتهى العمل به، كان يشتمل على مجموعة من المعوقات، أبرزها.. - المغالاة المكاتب الاستشارية فى رسوم تقرير السلامة، أو استثناء المخالفات السابقة على قانون البناء الموحد. - آليات تقديم طلبات التصالح، والمستندات المطلوبة وأنظمة السداد . - السلامة الإنشائية للمبنى وخط التنظيم - نسبة توزيع الحصيلة والمساحة - أسعار التصالح في مخالفات البناء - تأخير اللجان المشكلة لإنهاء المصالحات في المدد القانونية
