عقدت مصر، الثلاثاء، الدورة الرابعة لمؤتمر "يوم الاقتصاد المصري" بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحاً أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لافتاً إلي أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جداً التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى. برنامج الإصلاح الاقتصادي وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة. رئيس الوزراء: القطاع الخاص لم يكن قادراً أو راغباً في ضخ الاستثمارات لخلق فرص العمل قبل تنفيذ الدولة الإصلاح الاقتصادي .. واستراتيجية واضحة تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص للسنوات الخمس القادمة أبو العينين : مصر أصبحت محط أنظار العالم بإنجازاتها في الإصلاح الاقتصادي وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه وفي ضوء الوضع الصعب الذي شهده الاقتصاد المصري قبل تبني الإصلاح الاقتصادي، لم يكن القطاع الخاص قادراً أو راغباً في ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التي تحتاجها الدولة والتي تصل لمليون فرصة عمل سنوياً، لذا لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص في مصر، ومختلف دول العالم، وذلك بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى، مؤكداً أن الدولة نجحت في تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة في إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وفي الوقت ذاته الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية. الإجراءات الاقتصادية وأشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الحكومة والبنك المركزي من إجراءات استباقية وحاسمة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للقطاعات، والتي تضمنت حزمة من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركات الأكثر تضرراً، ومساعدة القطاع الخاص للتعافي. وأضاف مدبولي، أنه على الرغم من نجاح الحكومة المصرية في القيام بهذا الدور، بل وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة، إلا أنها لا تعتزم مواصلة هذا النهج، بل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة. خطوات الإصلاح الاقتصادي ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي، خالد الشافعي، إن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية هو عبارة عن مجموعة من الخطوات تم اتخاذها من قبل الحكومة أهلت الاقتصاد للوصول إلى مستويات جيدة في الأداء الاقتصادي. وأضاف الشافعي في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة تمثلت في تحرير سعر الصرف الذي قضى على اسعار الدولار السوق السوداء وحدد سعر الدولار بناءا على أسعاره في البنوك المصرية فقط. تحرير سعر الصرف وتابع: "تحرير سعر الصرف كان ضروريا للقضاء على اسعار الدولار في السوق السوداء وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، الأمر الذي زاد من فرصة الاستثمار في مصر". السيسي رجل الملفات الشائكة|كيف تعامل الرئيس مع الإصلاح الاقتصادي والبناء المخالف والدعم؟ نيفين جامع : نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي جعل من مصر قبلة للاستثمار ولفت إلى أن إعادة هيكلة الدعم على السلع الغذائية والبترولية والمحروقات ساعد في إبراز قوة ومتانة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الإصلاحات الأخرى من تحديث البنية التحتية وعمل المناطق الصناعية والشبكات الطرق الحديثة والتحول الرقمي والشمول المالي. إشادات دولية وأشار الشافعي إلى أن الأداء الجيد للاقتصاد المصري تمت الإشادة به من قبل المنظمات والهيئات الدولية، والتي تعتبر رسائل إلى المستثمرين وتشجيعا لهم. وأوضح أن اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي الشركات العالمية الثلاثاء، جاء لاستعراض ما تم إنجازه خلال فترة الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة وتوجه الدولة نحو توطين الصناعات الجديدة، بالإضافة إلي مزيد الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.
