عقد بأديس أبابا اليوم اجتماع مشترك يضم ممثلين من الدول الاعضاء في تجمع الساحل والصحراء (تجمع س. ص) وممثلين من الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة ومن وكالات إغاثة إنسانية مثل اليونيسف ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومن دول أخرى معنية بالاستقرار بمنطقة جنوبي الصحراء الإفريقية. ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين إلى مناقشة تطورات الاوضاع بدول منطقة الساحل والصحراء وخاصة بعد أحداث الثورة الليبية وما تلاها من زيادة انتشار وتهريب الأسلحة بالمنطقة وعدم الاستقرار الأمني والذي تزامن مع انتشار المخدرات والأعمال الإجرامية والإرهابية خاصة بمنطقة شمال مالي وبحث كيفية إيجاد حلول للمشاكل الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء. وقال السفير حسين مبارك نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكافحة الإرهاب والذي يرأس وفد مصر في الاجتماع لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك قلقًا متزايدًا بين دول المنطقة نتيجة زيادة تهريب الأسلحة من مستودعات الاسلحة الليبية بعد أحداث الثورة الى دول المنطقة. وأضاف السفير مبارك أن مصر باعتبارها عضوًا فاعلاً في تجمع الساحل والصحراء ركزت في مداخلتها على أهمية تكثيف الجهود الخاصة بمكافحة الأعمال الإجرامية والإرهابية وعمليات الاتجار في البشر وتهريبهم وكذلك الإتجار في المخدرات وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأشار الى أن الاجتماع يبحث أيضًا سبل كبح أعمال إرهابية متزايدة بالمنطقة مثل عمليات اختطاف أجانب في شمال مالي وعدم الاستقرار والاضطرابات ومحاولة قلب نظام إلى أن نتائج هذا الاجتماع ستعرض على الاجتماع الوزاري لتجمع الساحل والصحراء مع ممثلين من منظمات دولية والذي سيعقد يوم 26 مارس الجاري في بوركينافاسو. وتأسس تجمع الساحل والصحراء عام 1998 ويضم فى عضويته مصر وليبيا وبنين وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطي وتشاد وجزر القمر وجبيوتي وإريتريا وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وكوت ديفوار وكينيا وليبيريا ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر و"ساو تومي وبرنسيت" والسنغال والصومال وسيراليون والسودان وتوجو وتونس.