أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية أن الاجتماع الوزارى لتجمع الساحل والصحراء "س ص" عقد بهدف بحث مستقبل هذا التجمع عقب الأحداث التى شهدتها ليبيا ومقتل الزعيم معمر القذافى والذى كان يعد المحور الرئيسى لهذا التجمع منذ إنشائه. وقالت السفيرة منى عمر في تصريحات للصحفيين عقب مشاركتها في الاجتماع والذي عقد بأديس أبابا إن ممثلي كل الدول الأعضاء بالتجمع عبروا عن رغبتهم فى استمرار التجمع وإعادة هيكلته بما يحقق الأهداف الحقيقية له. وأضافت منى عمر التي رأست وفد مصر في هذا الاجتماع أن وفود جميع الدول الأعضاء التي شاركت في الاجتماع الذي دعت إليه تشاد بوصفها الرئيس الحالي للتجمع، شددت على أن "التجمع كان يتمحور فى شخص واحد ويحقق أهدافًا شخصية لأحد الزعماء الأفارقة". وقالت إن الاجتماع اتفق على خارطة طريق لإنهاء هذا الموقف حيث تم تشكيل لجنة مصغرة من 8 دول ومن بينها مصر لبحث وضع التجمع وكيفية تحسينه وإعادة هيكلته ومعرفة مصير أرصدته وأمواله ومكانها حاليًا. وأشارت إلى أن الأمين العام للتجمع وهو ليبى، لا أحد يعرف مكانه حاليًا فيما جرى تعيين الأمين العام المساعد للتجمع سكرتيرًا عامًا بوزارة خارجية بلاده، وبالتالى خلت المناصب الرئاسية فى التجمع ويتعين اختيار أشخاص جدد لشغل هذه المناصب. وقالت منى عمر إن وزير الخارجية الليبى عاشور بن خيال شارك فى الاجتماع واتسمت مداخلاته بالإيجابية وأكد التزام بلاده بالتجمع وبصرف رواتب الموظفين وتقديم مقر جديد للتجمع فى ليبيا بدلاً من المقر القديم الذى تعرض للنهب خلال الأحداث. وأضافت أنه سيجري عقد اجتماع وزارى استثنائى لدول التجمع والذي عرضت المغرب استضافته وذلك عقب انتهاء اللجنة المصغرة من تقريرها لمناقشته. وتأسس تجمع الساحل والصحراء في عام 1998 ويضم فى عضويته مصر وليبيا وبنين وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطي وتشاد وجزر القمر وجبيوتي وإريتريا وجامبيا وغانا وغينيا بيساو وكوت ديفوار وكينيا وليبيريا ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر و "ساو تومي وبرنسيت" والسنغال والصومال وسيراليون والسودان وتوجو وتونس.