أصدر أسامة صالح وزير الاستثمار، قرارًا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي لزيادة فرص توسع أنشطتها وتمويل المشروعات، بجانب عرض مشروع تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لعرضه على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى التعديلات المقترحة على القانون بصفته المسئول الحكومي المختص، بما يسهل على محدودي الدخل تملك الوحدات السكنية. جاء ذلك خلال لقائه لشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ظهر اليوم بمقر مكتبه بوزارة الاستثمار؛ لمتابعة التعديلات التي تمت مناقشتها من قِبَل أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون التمويل العقاري خلال الأسابيع الماضية. وأضاف في بيان له منذ قليل، أنه تم التوافق مع الخبراء والجهات المعنية للتوافق على مشروع القانون وتنفيذه بما ينعكس على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تضمن القانون الجديد لإتاحة الفرصة أمام محدودي الدخل في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية أو تجارية عبر وسائل تمويل غير تقليدية بما يحد من معدلات البطالة والفقرة المرتفعة خاصة في مناطق الصعيد والأقاليم. وأشار إلى أنه تم اقتراح زيادة نسبة قسط التمويل إلى إجمالي دخل شريحة أصحاب الرواتب المنخفضة؛ لتوسيع دائرة المستفيدين من دعم صندوق التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن هدف التعديلات إزالة بعض مشكلات التطبيق الفعلي للقانون القديم على مدى سنوات سابقة فيما يتعلق بإجراءات قيد الضمان العقاري وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات والمعاملة الضريبية لأعباء القروض والمخصصات. كما أصدر قرارًا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، بما في ذلك ما يتم إحالته من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وإمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، بجانب تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقًا لآخر قوائم مالية دورية، بالإضافة إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلي مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية. من جهة أخرى أعلن صالح عن قرب الانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، مشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه عليه خلال يناير المقبل، لافتًا إلى أن أبرز التعديلات تتعلق بصناديق الاستثمار والسندات وزيادة رءوس الأموال.
