أصدر أسامة صالح وزير الاستثمار، قرارًا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، بما يحقق المزيد من توسعاتها في النشاط وتفعيل دورها في تمويل المشروعات، التي تتيح إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر في حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة، مع تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقًا لآخر قوائم مالية دورية، مع تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلي مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية. وعرض شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على "صالح" مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء. وناقش وزير الاستثمار خلال الاجتماع الذي عقده مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم التشريعات التي أعدتها الهيئة بعد التشاور مع الخبراء والجهات المعنية لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأنها من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي. كما ناقش وزير الاستثمار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001، والتي قاربت هيئة الرقابة المالية على الانتهاء منها، بعد مناقشتها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بهذا النشاط، حيث تم اقتراح زيادة نسبة قسط التمويل إلى إجمالي الدخل لشريحة ذوي الدخول المحدودة، لتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم التمويل العقاري. وتهدف التعديلات إلى التعامل مع بعض العقبات التى أسفر عنها التطبيق الفعلى على مدى السنوات السابقة فيما يخص إجراءات قيد الضمان العقاري وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات وكذا المعاملة الضريبية لأعباء القروض والمخصصات.