تلقى أسامة صالح، وزير الاستثمار، اليوم السبت، مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. واستعرض بصفته الوزير المختص التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري، بهدف تيسير تمويل تملك المواطنين للوحدات السكنية وعلى الأخص محدودي الدخل. وأصدر وزير الاستثمار قرارًا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، استهدافاً لتوسعها فى النشاط وتفعيل دورها بتمويل المشروعات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أسامة صالح وزير الاستثمار مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى إطار متابعة الوزير للتعديلات التى سبق وأن طلبها وناقشها مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة منذ عدة أسابيع. وأكد صالح، في تصريحات له اليوم السبت، حرص الحكومة على أن يصدر لأول مرة بمصر قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، تأكيداً على ما توليه الدولة من اهتمام بالمواطن البسيط، حيث يهدف هذا القانون إلى إتاحة التمويل للراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية ممن لا تتاح لهم وسائل التمويل التقليدية الأخرى، وهو ما يساهم بمكافحة الفقر والحد من البطالة فى مختلف أقاليم مصر. كما ناقش وزير الاستثمار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 والتى قاربت هيئة الرقابة المالية على الانتهاء منها، بعد مناقشتها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بهذا النشاط. وتم اقتراح زيادة نسبة قسط التمويل إلى إجمالي الدخل لشريحة ذوى الدخول المحدودة، لتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم التمويل العقاري. كما تهدف التعديلات إلى التعامل مع بعض العقبات التى أسفر عنها التطبيق الفعلي على مدى السنوات السابقة فيما يخص إجراءات قيد الضمان العقاري وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات وكذا المعاملة الضريبية لأعباء القروض والمخصصات. وأصدر صالح قراراً بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى، حيث تتناول تلك التعديلات المحالة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة. وكذلك تمكين المؤجر من الاستفادة من مصادر التمويل طويلة الأجل المتاحة له طبقاً لآخر قوائم مالية دورية،إضافةً إلى تحسين حد الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلي مع توضيح طبيعة العمليات الخالية من المخاطر الائتمانية. وناقش صالح فى نهاية الاجتماع على أهم ملامح التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال التى قاربت الهيئة على الانتهاء من إعدادها، تمهيداً لإحالتها للوزير الاستثمار خلال الشهر القادم، حيث يجرى تعديل العديد من المواد المتعلقة بصناديق الاستثمار والسندات وزيادة رؤوس الأموال.
