تلقى أسامة صالح وزير الاستثمار مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، واستعرض بصفته الوزير المختص التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري، بهدف تيسير تمويل تملك المواطنين للوحدات السكنية وعلى الأخص محدودي الدخل. كما أصدر وزير الاستثمار قرارا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، استهدافا لتوسعها في النشاط وتفعيل دورها في تمويل المشروعات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الاستثمار اليوم السبت مع شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار متابعة الوزير للتعديلات التي سبق وأن طلبها وناقشها مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة منذ عدة أسابيع. وقد تم خلال اجتماع صالح برئيس هيئة الرقاية المالية استعراض التشريعات التي تم إعدادها وحرصت الهيئة على التشاور بشأنها مع مختلف الخبراء والجهات المعنية لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأنها من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي. وأكد صالح حرص الحكومة على أن يصدر لأول مرة في مصر قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، تأكيدا على ما توليه الدولة من اهتمام بالمواطن البسيط، حيث يهدف هذا القانون إلى إتاحة التمويل للراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية ممن لا تتاح لهم وسائل التمويل التقليدية الأخرى، وهو ما يساهم في مكافحة الفقر والحد من البطالة في مختلف أقاليم مصر. كما ناقش وزير الاستثمار التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 والتي قاربت هيئة الرقابة المالية على الانتهاء منها، بعد مناقشتها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بهذا النشاط. حيث تم اقتراح زيادة نسبة قسط التمويل إلى إجمالي الدخل لشريحة ذوي الدخول المحدودة، لتوسيع دائرة المستفيدين من صندوق دعم التمويل العقارى، كما تهدف التعديلات إلى التعامل مع بعض العقبات التي أسفر عنها التطبيق الفعلي على مدى السنوات السابقة فيما يخص إجراءات قيد الضمان العقاري وتسهيل شهر التصرفات القانونية للعقارات وكذا المعاملة الضريبية لأعباء القروض والمخصصات. وقد أصدر أسامة صالح قرارا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلي، حيث تتناول تلك التعديلات المحالة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية قبول عقود شراء العقارات بواسطة المؤجر في حال صدور قرارات تخصيص من الجهات التابعة للدولة. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون لا يمتد إلى البنوك، حيث أنها تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، أما الشركات فستخضع لرقابة وتنظيم الهيئة بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يختص بهذا النشاط التمويلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويضم المجلس المقترح في عضويته خبراء في المجال يعينهم وزير التضامن، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وكذلك ممثلا لاتحاد تم استحداثه في القانون يضم مختلف الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر.
