يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم، اجتماعًا، لمناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني، وذلك بحضور المقرر العام للمحور الاقتصادي، الوزير السابق أحمد جلال، وعبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وقال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس الأمناء، إن الاجتماع يأتي في إطار استعدادات الحوار لمناقشة قضية الدعم، والتي أحالتها الحكومة إليه خلال الفترة الماضية، ولاستعراض أشكال الجلسات العامة والمتخصصة. وأضاف ل«المصري اليوم» أن النقاشات ستتم بحضور مختلف أطياف الشعب المصرى من سياسيين واقتصاديين وخبراء ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، لافتًا إلى أن الحكومة أرسلت بياناتها المتعلقة بالدعم من الوزارات المعنية، إذ إن الحوار طلب من الحكومة تزويده بكافة البيانات المتعلقة بقضية الدعم تمهيدا لمناقشتها وطرحها لحوار مجتمعي. وأوضح أن النقاشات ستتم بحيادية وموضوعية تامة بما يسمح لجميع الأطراف من طرح وجهة نظرها، وبما يهدف للوصول إلى توصيات تعبر عن الجميع، وتخدم المواطن وتساعد في وصول الدعم إلى من يستحقه، منوها بأنه بعد انتهاء المناقشات وصياغة التوصيات سيتم عرضها على مجلس الأمناء ومن ثم رفعها للرئيس، لاتخاذ اللازم بشأنها. وقال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن اللجان المعنية بالحزب تعكف على الانتهاء من مقترح بخصوص قضية الدعم والتحول من العينى إلى النقدى، مشيرا إلى وجود إهدار كبير في السلع المخفضة، فنحو 50% من الدعم العينى لا يصل لمستحقيه، لذلك يعد الدعم النقدى الخيار الأنسب. وأضاف ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب سيرسل مقترحاته حول ملف الدعم إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال أيام، موضحا أن ملف الدعم من الملفات التي تهم المواطن، وسنشارك بقوة خلال الجلسات لإبداء توصيات تصب في مصلحة مستحق الدعم. وأكد أن «الوفد» مع التحول للدعم العينى ولكن بشروط محددة على رأسها عدم المساس بمجانية التعليم والصحة، بجانب ضرورة أن يشهد الدعم النقدى زيادة سنوية، وتكون مرتبطة بنسبة التضخم مثلما يحدث في المرتبات والمعاشات بشكل سنوى حتى لا يترك المواطن وحيدًا في مواجهة ارتفاع الأسعار، كما أن التحول للدعم النقدى يتطلب التصدى بكل قوة لجشع التجار. وأوضح علاء عبدالنبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة مراجعة المستحقين مراجعة دقيقة، وحوكمة منظومة الدعم من خلال تطبيق التحول الرقمى، مؤكدا أن الدعم النقدى هو الحل الأمثل للقضاء على فساد منظومة التموين. وأكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أهمية بناء نماذج قياسية تساعدنا على تقييم كفاءة التحول إلى الدعم النقدى، لافتا إلى أنه بشكل نظرى، الدعم النقدى هو الأكفأ والأسرع وصولًا إلى مستحقيه، لكن في التطبيق العملى هناك عدد من الشروط التي يتوقف عليها تحقق كفاءة الدعم النقدى، وأهم تلك الشروط هو أخذ معدلات التضخم في الاعتبار، حيث يتسبب التوسّع في التحوّل للدعم النقدى في خلق موجة تضخمية جديدة. وقال على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن تحول الدولة من الدعم العينى إلى الدعم النقدى يعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، موضحا أن ذلك يسهم في الحد من الفساد، فالدعم العينى يتعرض أحيانًا لعمليات تهريب أو سوء توزيع، مما يؤدى إلى عدم وصول السلع إلى مستحقيها. وأضاف أن التحول للنقدى سيسهم في زيادة المرونة للمستفيدين من خلال منح الأفراد حرية أكبر في اختيار كيفية إنفاق الأموال بناءً على احتياجاتهم الفعلية، بدلا من التقيد بسلع معينة قد لا تكون ضرورية.
