إستكمالًا لمقالى "الإقتصاد الجزئى هو سبيلنا للتنمية المستدامة" وكان للحديث بقية.... وفى مقالى هذا أستكمل لحضراتكم رؤيتى بأن تصبح مصر مؤسسة إقتصادية ضخمة، مؤسسة إقتصادية تستغل كل عناصر الأقتصاد على أراضيها وفى باطن تلك الأراضى، وبحارها، وبحيراتها، ونيلها، والبشر الرائع الذى يعيش فى أرجائها، فى الوادى وفى السواحل والصحارى والريف والحضر، الحلم عظيم، وتحقيقه ليس بالشيىء صعب المنال، وليس ببعيد، فلسنا أقل مقدرة أو أقل ذكاء من شعوب وحكام دول كثيرة تحولت من ( مجتمعات بادية ) إلى أرقى المجتمعات الإقتصادية فى العالم، ولسنا ببعيدين عن تجارب أشقاء لنا فى الأمارات العربية، والكويت، ودبى، ولن نذهب بعيدًا إلى ماليزيا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية، فكل ما تحقق فى مثل هذه الدول، هو أنهم امتلكوا إرادة سياسية على تحقيق هذا التحول وهذا التقدم، وتغيير إسلوب حياة إلى أسلوب أخر بحرية كاملة، ودون ( سفسطة أو فزلكة )، بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من أمور بديهية للحياة المعاصرة فى أرجاء المعمورة، فقط كانت هناك إرادة سياسية وشعبية فى الإنتقال من أسلوب حياة إلى إسلوب أخر، فقط بالنظام والجدية، وصرامة تطبيق وتنفيذ القوانين والحرص على تطبيق القواعد دون أستثناء، وبشفافية كاملة ، وإعطاء الحرية كاملة لكل ما هو صالح وكل ماهو قادم لمصلحة الوطن، ولعل بالنظرة السريعة على سطح مصرنا الحبيبة، نجد أننا منذ القرن الثامن عشر، نعيش على 6% من أرض المحروسة، حينما كان تعداد سكان مصر لايزيد عن 8 مليون نسمة والتقسيم الجغرافى لأقاليم مصر، هو نفس التقسيم العثمانى على شكل محافظات متراصة فوق بعضها البعض كما ذكرت من قبل، سميت بأسماء منبثقة من تاريخها أو من " مشايخها" ومعتمدة من السلطان الحاكم فى ( الأستانة )، ويقوم " ولاتة " فى القلعة بإدارة شئون ( الولاية المصرية ) ونقل الجباية والخير إلى الأستانة، حتى عمالها المهرة،هم أيضاَ ملك أوامر السلطان " وواليه" فى المحروسة !! ورغم كل ما حدثناه على مدى قرنين ونصف من الزمان مرورا بعصر " محمد على باشا " " والخديوى أسماعيل باشا " وحتى السلطان " حسين باشا كامل" "وفؤاء باشا " وحتى " الملك فؤاد والملك فاروق الأول "، وحتى إنتقال الحكم إلى النظام الجمهورى، مازالت مصر ترزح تحت هذه الفلسفة العثمانية، بتقسيمات جغرافية لمحافظاتها ووصلت التقسيمات الحديثة إلى "سبعة وعشرون محافظة"، وتعتمد جميعها على مخصصات مالية من الموازنة العامة للدولة ( المركزية ) وبالتالى ماينتج فى تلك المحافظات على المستوى القومى يؤول للخزانة العامة (وما أتفهه ) وحجمه من ضألة تميزة بالعقم وبالتخلف !! وفى أهم دراسة ميدانية وحوارية ومواجهات بين مجموعة عمل إعتنت بهذه القضية وبين مديرى الأقاليم وممثلى شعوبها بكل طوائفهم وإتجاهاتهم أعتقد بأن أهم ماتحصلنا علبه هو ضرورة أعادة تقسيم مصر إلى أقاليم أقتصادية وليس تقسيماَ عرضياَ كما هو شائع حينما ترد جملة ( أعادة التقسيم ) فالأقليم الإقتصادي يمكن أن يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر والتأكيد فى جنوب مصر جزء من أسوان وجزء من البحر الأحمر وجزء من توشكى وشرق العوينات وجزء من الوادى الجديد وجزء من قنا ولا حتمية للإتصال بين أجزاء الأقليم جغرافيًا ولكن بواسطة شرايين الأتصال الطبيعية(طرق حرة سريعة ) مطارات موانىء قطارات وهذا الأقليم وبهذه المكونات الجغرافية سوف يتضمن بحر وبحيرات وجيولوجيا ( تحت الأرض ) وخدمات وثقافة فوق الأرض وجزء من نهر النيل وصحراوات.. وبهذه العناصر يمكن خلق بناء محترم كما يمكن أستكشاف ثراوات معدنية بتركيز أكثر وزراعة نقية غير ملوثة وعناصر ثقافية تاريخية فريدة عالمياَ وظواهر طبيعية وكذلك من أبداع المصريون المحدثين والقدامى كتعامد الشمس فى وقت محدد على وجة رمسيس فى معبد أبو سنبل " التى يحج إلى هذه البدعة الأنسانية من كل أنحاء العالم معجبين " هذا المثال الأقليمى لاشك يدعنا نحلم بأنه واقع هذا الحلم يمكن أن يكون نواه لجزء من الوطن يتحول إلى مؤسسة إقتصادية عظمى كما أن " أيكولوجيا " يتشكل هذا الأقليم بوجود أكثر من 3 مليون مصرى فى حوزتة الجغرافية ألا يمكن بإدارة أقتصادية لمثل هذا الأقليم بما يمتلك من عناصر إقتصادية أن ينتج سنوياَ مالا يقل عن عشرين مليار دولار ! هذه دعوة مفتوحة لعلمائنا وأساتذتنا فى الإدارة والأقتصاد وعلى نفس المنوال يمكن أستكمال تقسيم مصر على أن تطبق تلك الأقاليم سياسة مصر المركزية ولكن بإدارة لامركزية لتحقيق تنمية شاملة فى كل أرجاء الوطن وهنا يمكننا أن نجعل مصر مؤسسة أقتصادية كبرى أعظم من أية دولة أشرت اليها فى بداية المقال، ونستطيع أن نحول هذا الحلم إلى حقيقة – الواقع أننا فى أحتياج لإرادة سياسية !! أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
