طالب حزب الجبهة الديمقراطية، المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتأمين الممتلكات العامة بعد إعلان نية بعض المتظاهرين حسبما ورد في وسائل الإعلام، إغلاق كوبري 6 أكتوبر أو مترو الإنفاق أو المجري الملاحي قناة السويس أو غيره من المنشآت العامة، ومنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق التي تهدف لاختلاق التصادمات العنيفة والتخريب وإفساد الطابع السلمي للتظاهر ونشر الفوضي. وأكد الجبهة في بيان له اليوم، الاثنين، أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن هذه التصرفات من شأنها أن تضرب الثورة البيضاء في مقتل، وأن تحدث انشقاقاً بين فئات المجتمع، مطالباً الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب الشرعية التي رفعها المتظاهرون، وأهمها: الإسراع في محاكمة رموز النظام السابق علي الجرائم السياسية والجنائية التي ارتكبوها في حق الشعب المصري علي مدار أكثر من ثلاثين عاماً، إيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار وتقديمهم الي محاكمة علنية عاجلة وإصدار مرسوم بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات، تطهير جميع مؤسسات الدولة عدم إقرار قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوي السياسية، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضد شباب الثورة المقيدة للحريات.
