أحمد النجار اعلن الدكتور أحمد سيد النجار رئيس اللجنة المنوطة باسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية ان أصول أموال التأمينات بلغت 539.5 مليار جنيه منها 235.7 مليار جنيه قيمة صكوك مستحقة لدي الخزانة العامة و162 مليار جنيه مديونيات لدي وزارة المالية و73.4 مليار جنيه استثمارات مباشرة و68.8 مديونية مليار لدي بنك الاستثمار القومي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة استرداد أموال التأمينات بحضور خالد علي عضو اللجنة وسعيد الصباغ الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات ورؤساء الصناديق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأشار الدكتور سيد النجار ان اللجنة وضعت مجموعة من التوصيات العامة للحفاظ علي أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات اولها التفاوض مع وزراة المالية علي احتساب عائد تلك الأموال لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي للوصول الي أعلي فائدة علي أساس المفاضلة بين سعر الفائدة في السوق وسعر الإقراض في السوق أو الوصول إلي حل وسط بين المقترحين. كما أوصت اللحنة ايضا بأن أموال التأمينات. هي أموال خاصة مملوكة للمؤمن عليهم وأرباب المعاشات وفقا لما جاء بالدستور الجديد وان يتم إدارتها عن طريق الهيئة القومية للتأمينات وان تتمتع تلك الاموال بالحماية التي تتوفر للأموال العامة. كما اقترحت اللجنة دعوة أرباب الأعمال بالالتزام بسداد قيمة التأمينات لصالح صناديق القطاع العام والخاص والحكومي حيث تقوم العديد من الشركات بخصم قيمة التأمين ولا تقوم بسداده للهيئة .. كما أوصت اللجنة بإجراء دراسة أكتوارية قبل اقرار أي زيادة خاصة لاصحاب المعاشات الا بعد عمل دراسة لميزانية الصناديق والتأكيد من ان هناك فائضا يغطي تكلفة تلك الزيادة وفيما يتعلق بالمعاشات الخاصة بالعسكريين فقد اوصت اللجنة ان تقوم وزارة المالية بتوريدها مباشر ة لوزارة الدفاع دون وساطة الهيئة القومية. اكد خالد علي عضو لجنة تدقيق وسداد مديونية التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بانه سيتم تحديد الحد الادني لاصحاب المعاشات خلال اجتماع هام خلال شهر مارس القادم لمناقشة جميع الدراسات الاكتوارية بهدف الوصول إلي صيغة يتم الاتفاق عليها علي احتساب أسعار الفائدة ليتم وضع الحد الادني بعد ذلك وتحرص اللجنة علي ان يكون الحد الادني لاصحاب المعاشات يكفل حياة كريمة لاصحاب المعاشات.
