قال أحمد النجار رئيس اللجنة المنوطة باسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية، إن أصول أموال التأمينات بلغت 539.5 مليار جنيه، 235.7 مليار قيمة صكوك مستحقة لدى الخزانة العامة، و162 مليارا مديونية لدى وزارة المالية، و73.4 مليار استثمارات مباشرة و68.8 مليار مديونية لدى بنك الاستثمار القومي.جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته لجنة استرداد أموال التأمينات. وأشار النجار الى أن اللجنة وضعت مجموعة من التوصيات للحفاظ على أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، تدور فى فلك الحفاظ على أموالهم وأهمية استردادها، وأوصت بأهمية التفاوض مع وزارة المالية على احتساب العائد لتلك الأموال لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، للوصول الى أعلى فائدة على أساس المفاضلة بين سعر الفائدة فى السوق وسعر الإقراض، وأن الهيئة تسعى للوصول الى سعر الإقراض لصالح المؤمن عليهم وأرباب المعاشات، والوصول الى حل وسط. وأوصت اللجنة بأن أموال التأمينات، هى أموال خاصة مملوكة للمؤمن عليهم وأرباب المعاشات، وفقا لما جاء بالدستور الجديد، وأن تتم إدارتها عن طريق الهيئة القومية للتأمينات، وتتمتع تلك الأموال بالحماية التى تتوافر للأموال العامة. واقترحت اللجنة دعوة أرباب الأعمال بالالتزام بسداد قيمة التأمينات لصالح صناديق القطاع العام والخاص والحكومي، حيث تقوم العديد من الشركات بخصم قيمة التأمين ولا تقوم بسداده للهيئة. كما أوصت اللجنة بإجراء دراسة اكتوارية قبل اقرار أى زيادة خاصة لاصحاب المعاشات، وعمل دراسة لميزانية الصناديق والتأكد من أن هناك فائضا يغطى تكلفة تلك الزيادة. وفيما يتعلق بالمعاشات الخاصة بالعسكريين، فقد أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة المالية بتوريدها مباشرة لوزارة الدفاع دون وساطة الهيئة القومية. وأكد خالد على عضو لجنة تدقيق وسداد مديونية التأمينات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، أنه سيتم تحديد الحد الأدنى لأصحاب المعاشات خلال اجتماع مهم فى مارس المقبل، لمناقشة الدراسات الاكتوارية بهدف الوصول الى صيغة يتم الاتفاق عليها على احتساب أسعار الفائدة، ليتم وضع الحد الأدنى بعد ذلك.
