رئيس لجنة استرداد أموال التأمينات: المالية خصصت 128 مليار جنيه لدعم الطاقة منها 28 مليار فقط لخدمة الفقراء والباقى لا مبرر له النجار: اتفاق بين المالية والدفاع علي دفع معاشات العسكريين المتقاعدين بعيدًا عن الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية قال الدكتور أحمد السيد النجار رئيس مؤسسة الأهرام، وعضو لجنة التدقيق فى أموال التأمينات، أن اللجنة تعترف بأن أموال التأمينات الاجتماعية ملك لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مؤكدا على أنها أموال خاصة تديرها هيئة مستقلة وفقا لما نص عليه دستور 2014. وأضاف النجار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، اليوم الخميس، بمقر وزارة التأمينات، أن أموال التأمينات وصلت إلى 539,5 مليار جنيه، منقسمة إلى 235,7 مليار جنيه فى هيئة صكوك مستحقة لوزارة التأمينات، و 162 مليار جنيه مديونية لدى وزارة المالية، و 73,4 مليار جنيه إستثمارات، 68,8 مليار جنيه لدى بنك الإستثمار القومى. وأوضح النجار، أن اللجنة ستتوصل إلى حل وسط بين وزارتى التضامن الاجتماعى، والمالية حول كيفية استرداد أموال التأمينات. وتابع، أن اللجنة متمسكة بأن يتم حساب فوائد الاموال على أساس سعر الاقراض فى السوق، بينما تفضل وزارة المالية أن يتم حساب فوائد أموال التأمينات على أساس سعر الفائدة فى السوق. وأشار النجار إلى أن حساب الفائدة على أموال التأمينات على أساس سعر الاقراض فى السوق، أعلى بكثير وأفضل من حسابها على أساس سعر الفائدة وفقا لما تريده وزارة المالية . واستطرد، أن اللجنة اتفقت على أن تكون العلاقة مباشرة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالمعاشات العسكرية، مشيرا إلى أنه سيتم إبعاد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نهائيا عن المعاشات العسكرية، لعدم وجود دور لها فيه. وأوضح النجار، إتفاق اللجنة على عدم تحمل صناديق التأمينات أى زيادة فى قيمة المعاشات وفقا لما تنص عليه المادة 8 من قانون 79 لسنة 1975، والذى ينص على عدم تحمل الصناديق لأى زيادة فى حالة العجز، خاصة بعد أن أثبتت الدراسات وجود عجز كبير فى الصناديق. وأعلن النجار، أنه سيتم عقد إجتماع خلال شهر مارس القادم، لدراسة إمكانية وضع حد أدنى للمعاشات، على أساس مجموع الاموال المستحقة بين الأصل والعائد بعد تحديد الطريقة التى سيتم السداد على أساسها. ودعا أصحاب الأعمال فى القطاع العام والخاص والحكومى، إلى الإلتزام بدفع أموال التأمينات المستحقة على العاملين لديهم للهيئة، مشيرا الى أن هناك عدد من المؤسسات تخصم الاشتراكات التأمينية من العاملين ولا تسددها للهية. وأوضح النجار أن وزارة المالية قادرة على سداد مديونية أموال التأمينات من خلال إدارج بند فى الخزانة العامة وتخصيص ميزانية لسداد أموال التأمينات. وأشار إلى أن وزارة المالية خصصت 128 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الحالية للدولة، موضحا أن 28 مليار جنيه يخصص لخدمة الفقراء، والباقى لا مبرر له ، وبالتالى من الممكن استغلاله فى سداد أموال التأمينات. وفى السياق نفسه، قال خالد على، عضو لجنة التدقيق فى أموال التأمينات، أن 95% من أموال التأمينات الاجتماعية ليست تحت تصرف الهيئة القومية للتأمينات، وإنما هى تحت سلطة الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى. شارك في المؤتمر عدد من أعضاء اللجنة منهم خالد على، وأمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمينات العام والخاص، عمر حسن رئيس صندوق التأمينات الحكومى، وسعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات.
