اجتمع مسؤولو وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، الخميس، لبحث آليات سداد أموال التأمينات لدي وزارة المالية وذلك في غياب وزيري المالية والتأمينات. وشهد الاجتماع خلافاً بين مسؤولي الوزارتين حول حساب قيمة الفائدة على أموال التأمينات لدى «المالية» التي عرضت سداد المستحقات، بفائدة أقل من الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، فيما طلب مسؤولو التأمينات حساب الفائدة وفقاً لسعر الفائدة على الإقراض. من جانبه قال الدكتور أحمد السيد النجار، بصفته عضواً بمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن إجمالي أموال التأمينات تقدر بنحو 539.5 مليار جنيه، منها 73.4 مليار جنيه استثمارات مباشرة، بالهيئة ومستحقات تقدر بنحو 235.7 مليار جنيه قيمة صكوك لدي الخزانة العامة و162 مليار مديونية على وزارة المالية و 68.8 مليار مديونية على بنك الاستثمار القومي. وأشار إلى أن «المالية» تعترف بالدين إلا إن الخلاف معها على طريقة حساب قيمة الفائدة، وأنه تم الاتفاق بين الجانبين على ضمان الدولة لأموال التأمينات وفقاً لنصوص الدستور، وأنه تم غقناع وزارة المالية بصرف المعاشات للعسكريين من جانبها، بدلاً من «التأمينات». ولفت إلى أنه جار إعداد دراسة قانونية لحساب العوائد الإكتوارية لصناديق التأمينات بحيث لا تتحمل أي زيادات إلا إذا كانت رابحة، وداعا رجال الأعمال إلى سداد مديونياتهم التأمينة. وتابع أنه سيتم تجنيب العوائد الإكتوارية لحين فحص أوضاع الصناديق، وأنه سيتم عقد اجتماع في مارس المقبل لبحت الحد الأدنى للمعاش والحسابات الإكتوارية لإثبات حقوق التأمينات وعوائد الأموال. وأضاف أن الحكومة لديها بدائل لترشيد دعم الطاقة البالغ 128 مليار جنيه ووضع أموال التأمينات ضمن مخصصات الموازنة العامة للدولة، مدللاً على ذلك بتخصيصها 182 مليار جنيه لسداد فوائد وأذونات الخزانة العامة لدي البنوك، وأكد أن أصحاب التأمينات ليسوا أبناء «البطة السوداء» حتى لا يتم إدراج قيمة أموالهم المستحقة للسداد كما يحدث مع البنوك. وقال خالد علي، المرشح السابق في انتخابات اللرئاسة السابقة، بصفته عضواً في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينإن 95% من أموال التأمينات غير موجودة تحت تصرف الهيئة، وأنه من المتوقع جدولة الديون خلال مدة زمنية قد تصل إلى 5 سنوات.
