أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان اثنين من قادة المتمردين السودانيين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور، وصلا الاربعاء الى لاهاي بعدما سلما نفسيهما طوعا للمثول امام المحكمة. وقالت المحكمة في بيان ان "عبد الله بندا ابكر نورين (بندا) ومحمد صالح جربو جاموس (جربو) اللذين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب في دارفور وصلا طوعا هذا الصباح الى المحكمة الجنائية الدولية". واضاف البيان ان "بندا وجربو يواجهان 3 اتهامات بارتكاب جرائم حرب قد تكون وقعت في اطار الهجوم الذي اطلق في 29 سبتمبر/أيلول 2007 على بعثة الاتحاد الافريقي في السودان" التي تتخذ من قاعدة حسكنيتا العسكرية (شمال دارفور) مقرا لها. وقالت المحكمة ان المهاجمين كانوا نحو 1000 شخص مسلحين بالمدافع المضادة للطائرات والمدفعية وقاذفات صواريخ وادعي انهم قتلوا 12 من جنود بعثة الاتحاد الافريقي في السودان واصابوا 8 آخرين بجروح بالغة. كما انهم متهمون بحسب المحكمة ب "تدمير اجهزة اتصالات ومنشآت ومهاجع ومركبات ومعدات اخرى تابعة لبعثة الاتحاد الافريقي في السودان واستولوا على ممتلكات تابعة للبعثة" بينها عربات واجهزة كومبيوتر وهواتف وملابس عسكرية واموال. وقام بالهجوم عناصر تابعون لمجموعة "جيش تحرير السودان-جناح الوحدة" (منشقة عن حركة جيش تحرير السودان) بقيادة جربو وعناصر تابعين لمجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة بقيادة بندا. ورات الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية ان هناك "دوافع معقولة" للاعتقاد ان بندا وجربو "يتحملان المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب" وعن الهجوم المتعمد ضد مهمة لحفظ السلام وعن اعمال نهب. وسيقيم المتهمان في مكان حددته المحكمة حتى جلسة المثول الاولى امام المحكمة الخميس. وخلال جلسة الخميس سيتم ابلاغ المتهمين بالتهم الموجهة اليهما وبحقوقهما، بحسب ما قالت المحكمة المؤلفة من قاضية برازيلية واخرى بوتسوانية وقاض ايطالي. واضافت المحكمة ان جلسة لتأكيد الاتهامات ستعقد في غضون مهلة معقولة. واوضحت سونيا روبلا احدى المتحدثات باسم المحكمة ان المتهمين صدر بحقهما طلب للمثول وليس مذكرة توقيف. ويمكنهما بالتالي مغادرة لاهاي بعد مثولهما الاولي. ورحب لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة بحضور القياديين السودانيين في بيان قائلا "انها ثمرة اشهر من الجهود لضمان تعاون باندا وجربا". واضاف المدعي ان "مثول المشتبه بهما معناه ان كل الاشخاص الذين نريد ملاحقتهم حول هجوم حسكنيتا قد مثلوا امام المحكمة". ومنذ 2003 خلف نزاع دارفور 300 الف قتيل و7,2 مليون نازح بحسب الاممالمتحدة. وتقول الحكومة السودانية ان عدد قتلى النزاع 10 آلاف. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير اضافة الى احمد محمد هارون (احمد هارون) وهو وزير سوداني سابق للشئون الانسانية وعلي محمد عبد الرحمن (علي كوشيب) قائد مليشيا الجنجويد التي تعتبر قريبة من السلطات. ورفضت المحكمة الجنائية الدولية في 8 فبراير/شباط ملاحقة الزعيم المتمرد بحر ادريس ابو قرده لدوره في هجوم حسكنيتا لان القضاة اعتبروا ان لا عناصر كافية تثبت مسؤوليته في الهجوم.
