أرجأت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون يحدد عقوبة منع الميراث عن الورثة المقدم من النائبة نادية هنرى وآخرين لمدة أسبوع انتظارا لتقديم الحكومة مشروع قانونها فى هذا الشأن. وأوضحت عبير العطار، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، أن الوزارة راعت العقوبات الخاصة بحجب الميراث، وكذلك حالة عدم تسليم الميراث لاحد الورثة بالحبس 6 أشهر وعقوبة 20 الف جنيه ولاتتجاوز 100 الف جنيه . وأشارت الى انه تم الاخذ برأى هيئة كبار العلماء باعتبار انه فى حالة التصالح تنقضى الدعوى القضائية المقامة. ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من الأحكام المقررة فى الشريعة الإسلامية أن الإنسان بمجرد وفاته تؤول ممتلكات إلى ورثته، وأن الله حدد نصيب الورثة ونبه أن كل وارث من حقه أن يحصل على ميراثه، والشريعة نفرت ونبهت من أن يقبل الإنسان على أكل حقوق، غيره، وجعلته من آكل حقوق الإنسان بالباطل، وعليه فإن منع وحجب حق عن إنسان وما له من حقوق وممتلكات فإنه يعد فى الشريعة من جملة الجرائم. وأكد د. أسامة العبد رئيس اللجنة، على انه لا احد يعطى حق الميراث والوضع فى الوجه البحرى ليس باحسن حال من الوضع فى محافظات الصعيد مضيفا : انا شخصيا اعرف قرية لايتم منح المرأة فيها حقها وهى قرية معروف عنها هذا البلاء ، فى حين هناك قرى اخرى يتم تكريم المراة فيها .