شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلًا حول اقتراح بقانون لتعديل العقوبات في قانون الميراث. واعترض النواب على المطالبات بنقل الجرائم المقررة في قانون الميراث إلى قانون العقوبات، وهو الاقتراح الذي قدمته النائبة نادية هنري. وقال أحمد ممدوح- أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، والشريعة نبهت على عدم أكل حقوق الغير وبالتالي فإن منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئي أو كلي هو جريمة طبقًا للشريعة. وأشار ممدوح، إلى أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة في هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل في التشريع. فيما قالت المستشارة عبير العطار، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الوزارة أخذت في اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث، وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء في 8 ديسمبر الماضي، وتم تقديمه أيضا إلى مجلس الدولة وأن الباب التاسع في هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه وكذلك العقوبة المقررة في حالة عدم تسليم الميراث لأحد الورثة، هي الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه. وأشارت العطار إلى أنه تم الأخذ برأي هيئة كبار العلماء باعتبار أنه في حالة التصالح تنقضي الدعوى القضائية المقامة، لافتة إلى أن هذا كافي بدلا من نقل العقوبات إلى قانون العقوبات. وأكد أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، على أنه لا أحد يعطى حق الميراث، وأن الوضع في الوجه البحرى ليس بأحسن حال من الوضع في محافظات الصعيد، مضيفا: "أنا شخصيا أعرف قرية لا يتم منح المرأة فيها حقها وهي قرية معروف عنها هذا البلاء، في حين أن هناك قرى أخرى يتم تكريم المرأة فيها". وأضاف: "عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسي عند بعض الناس وليس الجميع، ولكن علينا أن نراعي أن الخلاف بين أفراد الأسرة بين أخ وأخته، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لأحد تحديدها وبالتالي من الأفضل أن تظل العقوبات قائمة في قانون الميراث دون نقلها إلى قانون العقوبات". فردت النائبة نادية هنري: أفضل أن تكون في قانون العقوبات لأن ممثل دار الإفتاء قال إن الحرمان من الميراث جريمة ويجب أن نحافظ على رأس المال المجتمعي، مطالبة أن تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستة أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم وللحفاظ على الاستقرار في المجتمع. وأوضح النائب محمد أنور السادات أنه يجب الحفاظ على السلام المجتمعي ويمكن أن تكون هناك عقوبة رادعة ويمكن أن تظل العقوبات في قانون الميراث". من جانبه قال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة مغلظة ضد من يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقه، هو الحرص على عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه. وأضاف العبد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، "الميراث فعلا محدش بيعطى حق الله، وأعرف قرية من القرى ببحرى مشهور عنها هذا البلاء، لا يمكن أبدًا يسلموا ميراث، يعنى لو البنت تزوجت يحرموها تماما من الميراث، لكن في نفس الوقت توجد أسر أخرى البنت ربما تكرم أكثر من الولد، وبعض العائلات زي ما بيعطوا شقة للولد يعطوا شقة للبنت، فالمسألة فيها اضطراب نفسي عند بعض الناس وليس كل الناس".
