انتقد حزب الجبهة الديمقراطى إعلان بعض المتظاهرين نيتهم إغلاق كوبرى 6 أكتوبرأومتروالأنفاق أوالمجرى الملاحى لقناة السويس أوغيره من المنشآت العامة مؤكدا أن هذه التصرفات تضرب الثورة البيضاء فى مقتل وتحدث انشقاقاً بين فئات المجتمع. وطالب الجبهة - فى بيان له الاثنين - رجال القوات المسلحة بتأمين مثل تلك الممتلكات والمنشآءات العامة والخاصة، ومنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق التي تهدف لاختلاق التصادمات العنيفة والتخريب وإفساد الطابع السلمي للتظاهر ونشر الفوضى، من ناحية أخرى أكد البيان أن التظاهرالسلمي حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأن الشعب المصري قد حصل على صك مختوم بدماء الشهداء الأبرار، يكفل لأي مصري ومصرية التعبير السلمي عن الرأي مهما اتفقنا أواختلفنا مع ذلك الرأي دون الإخلال بالأمن العام أو الاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل وسائل النقل أوتهديد الأمن القومى بأى وسيلة. ومن هذا المنطلق يطالب حزب الجبهة الديمقراطية الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة الإسراع فى محاكمة رموز النظام السابق على الجرائم السياسية والجنائية التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى على مدار أكثرمن ثلاثين عام وإيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار وتقديمهم الى محاكمة علنية عاجلة. ويطالب بإصدارمرسوم بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع إعضاء الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى لمدة خمس سنوات وتطهيرجميع مؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضد شباب الثورة ومحاكمتهم أمام المحاكم المدنية. كما شدد على الغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات وعدم إقرارقانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.
