أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، أمس، فتوى قانونية بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، (...)
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، اليوم، فتوى قانونية بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين (...)
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بحضور المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، اليوم، فتوى قانونية بعدم إخضاع جهاز المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
جاء ذلك (...)
بدأت وزارة العدل فى إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز جديد مستقل لاسترداد أموال الدولة المهدرة، تحت مسمى «الجهاز المركزى لتحصيل أموال الدولة»، وذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتنفرد «الوطن» بتفاصيل مشروع القانون، حيث كشفت مصادر حكومية أن فكرة (...)
بدأت وزارة العدل إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز جديد مستقل لاسترداد أموال الدولة تحت مسمى «الجهاز المركزى لتحصيل أموال الدولة»، بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تلقى تقارير تقدر حجم الأموال المهدرة والمستحقة للدولة بتريليون جنيه «ألف (...)
بادرت المجالس العليا للهيئات القضائية بإعلانها حظر ندب أعضائها لأكثر من جهة حكومية، وذلك قبل إصدار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، كتاباً دورياً أمس الأول، يؤكد حظر ندب القضاة لأكثر من جهة حكومية. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن المجالس (...)
يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، غدًا، أول جلسة لمراجعة قانون "استرداد الأصول".
وقال مصدر قضائي: "إن القانون يشمل الأصول التي تم الحصول عليها من الأموال العامة والخاصة للدولة، وحتى الأصول التي تم الحصول عليها من الداخل والخارج، والأصول المهربة وكيفية (...)
فجَّرت تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى عدد أمس، معركة مع الهيئات القضائية، ووصف المستشار أحمد سمير الجمال، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، تصريحات «جنينة» التى أكد فيها أن الهيئات القضائية امتنعت عن تقديم بيانات تطبيق الحد (...)
أرسل قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مشروع قانون جديداً إلى مجلس الوزراء بتعديل المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، بحيث يزيد أساسى راتبه الشهرى المقرر قانوناً من 2000 جنيه إلى 21 ألف جنيه، بالإضافة إلى 21 ألف جنيه أخرى كبدل تمثيل مستحق عن مزاولته (...)
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى: إن إجمالى القضاة المستبعدين من الإشراف على الاستفتاء بسبب توجيههم للناخبين للتصويت ب«لا» على الدستور هو 18 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة). وأضافت (...)
اعتبر قضاة فى مجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أن الدستور الجديد «جيد» فى مجمله، وإن لم يقر مواد تحقق «العدالة الناجزة» للمتقاضين.
قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية «إن الدستور الجديد فى مجمل مواده يعبر عن (...)
فى الوقت الذى أعلنت فيه نوادى الهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة) الإشراف على استفتاء الدستور، دعت حملة تيار استقلال القضاء، برئاسة المستشار عماد أبوهاشم عضو حركة «قضاة من أجل مصر» المعروفة بانتماء أعضائها (...)