أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بحضور المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، اليوم، فتوى قانونية بعدم إخضاع جهاز المخابرات العامة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. جاء ذلك عقب صدور قرار بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، مستندة في فتواها إلى أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإدارى للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عمومين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة. وأكدت الحيثيات أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم، وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور. وأوضحت الحيثيات، أن الفتوى تسري على جميع أعضاء الهيئات القضائية (النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، باعتبار أن الدستور نص على مساواة جميع الهيئات والجهات القضائية ماليًا. وأكد مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن قانون الحد الأقصى للأجور واضح في شأن إخضاع جميع العاملين بالدولة إلى قانون الأقصى للأجور. وأضاف المصدر في تصريح ل"الوطن"، أنه يجب على الحكومة تدارك الأمر لعمل مشروع قانون يتلافى أي ثغرة قانونية في "الأقصى للأجور"، وبما يضمن عدم خروج أي فئة خارج مظلة "الأقصى للأجور".