«الفتوى والتشريع» يرسل إلى «الوزراء» مشروع قانون بزيادة راتب وبدلات رئيس الجمهورية إلى 42 ألف جنيه

عضو مجلس الأجور: تطبيق الحد الأقصى سيسهم فى توفير أموال لصغار العمال.. و«عبدالعال»: القانون سليم دستورياً

أرسل قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مشروع قانون جديداً إلى مجلس الوزراء بتعديل المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، بحيث يزيد أساسى راتبه الشهرى المقرر قانوناً من 2000 جنيه إلى 21 ألف جنيه، بالإضافة إلى 21 ألف جنيه أخرى كبدل تمثيل مستحق عن مزاولته مهام منصبه ليصل إجمالى ما يتقاضاه رئيس الجمهورية إلى 42 ألف جنيه.
ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، على هذا التعديل التشريعى الذى ينص على زيادة إجمالى ما يتقاضاه رئيس الجمهورية عن عمله إلى 42 ألف جنيه شهرياً، مع عدم تقاضى الرئيس أى بدلات أخرى، وأرسله إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تسرى هذه المعاملة المالية من بداية عمل الرئيس المنتخب المقبل، ولا تسرى على الرئيس المؤقت الحالى المستشار عدلى منصور.
وكانت مخصصات رئيس الجمهورية فى العهود السابقة تبلغ سنوياً 24 ألف جنيه، مقسمة إلى 12 ألف جنيه مرتباً أساسياً و12 ألف جنيه كبدل تمثيل، أى بواقع ألفى جنيه فى الشهر، لكن كان يُسمح للرئيس بتلقى بدلات أخرى، وصل إجماليها بناءً على تقرير رسمى لمجلس الشورى السابق إلى 10 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما كان يمثل نسبة الثلث تقريباً من المرتبات المحددة قانوناً لرئيس الوزراء والوزراء.
من جانبه، قال د. محمد عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: إن إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد بتعديل المعاملة المالية لرئيس الجمهورية يعتبر معقولاً بشكل كبير بما يتناسب مع الأجور الحالية فى مصر، خصوصاً أن المبلغ النهائى الذى سيتقاضاه رئيس الجمهورية، وهو 42 ألف جنيه، لا يعتبر مبالغاً فيه، بالنسبة للمهام الجسام الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية فى ظل تمثيله للبلاد فى الخارج، فضلاً عن التنقلات المتوقعة لرئيس الجمهورية فى جميع أنحاء البلاد.
وأضاف «عبدالعال» أن الهدف من نص المشرع على حرمان رئيس الجمهورية من أى بدلات أخرى، هو عدم تكرار تجربة ما نُشر عن منح الرئيس المعزول محمد مرسى نفسه النياشين والأوسمة، بما يعد إهداراً للمال العام لصالح رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن هذا التحديد على سبيل الحصر يجعل الرقابة على أموال رئاسة الجمهورية أسهل ويحفظ المال العام.
وأوضح أن القانون لا يطبّق بأثر رجعى، وعليه فإن أحكام هذا القانون حال إقراره ستنطبق على رئيس الجمهورية المقبل، حيث لن يسرى أثر هذا القانون على المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، مؤكداً أن هذا القانون لا يشوبه أى عوار دستورى ولا يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية، لأن مجلس الوزراء استخدم الطرق القانونية لإقرار القانون، ولا توجد أى مخالفة بالنسبة لقيمة الراتب الذى سيتقاضاه رئيس الجمهورية تشير إلى شبهة عدم الدستورية فى القانون.
ورحب ممثلو العمال بالمجلس القومى للأجور، بإقرار مجلس الوزراء مشروع قانون جديداً بتعديل المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، بحيث يزيد أساسى راتبه الشهرى المقرر قانوناً، وقال مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور: إن تطبيق الحد الأقصى على رئيس الجمهورية بواقع 42 ألف جنيه شهرياً خطوة إيجابية على طريق تعميم التجربة.
من جانبها، رحبت سحر عثمان، عضو المجلس القومى للأجور، بقرار تطبيق الحد الأقصى على رئيس الجمهورية. وقالت: إن الالتزام بتعميم تطبيق الحد الأقصى على الجهاز الإدارى للدولة سيسهم فى حل معضلة توفير الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وسيوقف نهائياً إضرابات العمال حال تطبيقه، مطالبة بتعزيز سياسات الشفافية والمصداقية لدى تناول الدولة قضية الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وطالب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالرئاسة المصرية محمد رأفت عبدالكريم بزيادة الموازنة من 330 مليون جنيه إلى 413 مليون جنيه لمواجهة النفقات الحتمية لديوان رئاسة الجمهورية.
ويتقاضى رئيس الجمهورية راتباً كموظف، إضافة إلى المكافآت والحوافز والبدلات الخاصة بالمنصب، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى. ويتقاضى بدل التمثيل (تمثيل الدولة)، وهو ما يُضاف إلى الراتب الشهرى، إضافة إلى أن الرئيس يتقاضى نقداً من مخصصات الرئاسة أو من بند الأجور فى الموازنة العامة، بدلاً عن كل الاجتماعات التى يعقدها، إلى جانب بدل انتقال عن كل تحركاته، سواء الرحلات الداخلية أو الخارجية، وهى مدفوعة بنسبة 100 بالمائة من ميزانية الدولة، وذلك بواقع ثلث تكلفة السفرية، كمصروف جيب.