بدأت وزارة العدل إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز جديد مستقل لاسترداد أموال الدولة تحت مسمى «الجهاز المركزى لتحصيل أموال الدولة»، بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تلقى تقارير تقدر حجم الأموال المهدرة والمستحقة للدولة بتريليون جنيه «ألف مليار جنيه». وتنفرد «الوطن» بتفاصيل مشروع القانون، حيث كشفت مصادر حكومية أن فكرة إنشاء الجهاز كانت قائمة بعد ثورة 25 يناير بناء على طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان يتولى السلطة آنذاك، وحالت الظروف السياسية للبلاد دون تنفيذه، وأضافت ل«الوطن» أن المستشار عيد بيومى، أحد محققى جهاز الكسب غير المشروع، أعاد طرح الفكرة بعد دراسة مستفيضة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى أكدت أن الدولة لديها نحو 64 مليار جنيه أموالاً مهدرة عجزت عن تحصيلها من المواطنين والجهات الحكومية والشركات، وأن هذه الفكرة لاقت قبولاً من المسئولين الحكوميين وبعض الشخصيات العامة. وقالت المصادر إن الجهاز الجديد سيتولى تحصيل مستحقات الدولة، سواء أكانت فى شكل رسوم أو مستحقات أخرى واجبة على جهات حكومية أو أفراد أو شركات حكومية أو خاصة، وأوضحت أن الرئيس السيسى كلف الجهاز المركزى للمحاسبات بوضع رؤية استراتيجية لتحصيل أموال الدولة بالداخل، والتى تقترب من نحو تريليون جنيه. وأوضحت أن اجتماعات تحضيرية عُقدت بين ممثلى وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، لبلورة المشروع ووضع تصور له قبل صياغة نصوصه وإرسالها إلى مجلس الوزراء، خاصة أن الجهات السابق ذكرها معنية بتحصيل مستحقات الدولة ولا بد من التنسيق فيما بينها. وتابعت: «بعد تحصيل هذه الأموال، ستخصص لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات القومية فى المرحلة المقبلة»، وأضافت أن الجهاز الجديد سيُمنح حق الضبطية القضائية وتوقيع الحجز الإدارى على الجهات الممتنعة عن سداد أموال الدولة، وتحصيل الرسوم المتأخرة من المواطنين لدى الدولة. من جانبه، قال مصدر قضائى إن الحكومة تستند فى إنشاء هذا الجهاز إلى المادة 218 من الدستور التى تنص على أن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك». وأشار إلى أن الجهاز الجديد سيكون دوره الرئيسى تحصيل أموال الدولة، ولا يتعارض ذلك مع اختصاصات النيابة العامة فى الدستور؛ لأن المادة 189 نصت على أن «تتولى النيابة العامة التحقيق وتباشر الدعوى الجنائية، عدا ما يستثنيه القانون».
