اعتبر قضاة فى مجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أن الدستور الجديد «جيد» فى مجمله، وإن لم يقر مواد تحقق «العدالة الناجزة» للمتقاضين. قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية «إن الدستور الجديد فى مجمل مواده يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصرى، ويكرس مبادئ وأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تقوم على الحق والعدل والمساواة بين كل أطياف المجتمع». وأضاف «جلال» ل«الوطن» أن «باب السلطة القضائية يعبر عن استقلالية القضاء، وكنا نأمل فى إقرار مواد دستورية تحقق حلم المواطن المصرى فى عدالة ناجزة». ومن جانبه، قال المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة: «إن الدستور الذى وضعته لجنة الخمسين جاء بمفاجآت وحقق مطالب عديدة، كنا نحلم بها ونتمناها منها إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين، وتشكيل المجلس الوطنى للإعلام وغيرها مما يرضى طموح الكثير من المصريين ويأتى محققاً لأهداف الثورة». ومن جهته، قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة «أعتقد أن الدستور الجديد متوسط، فهو لم يحسم بعض الأمور مثل كوتة المرأة والشباب والأقباط، وهذا الأمر يعد قنبلة مؤقتة ستنفجر فى أى وقت، وكان يجب أن يحسمها المشرع وليس السلطة التشريعية». وبشأن باب السلطة القضائية فى الدستور، قال القماش: «إن نص هيئة قضايا الدولة لا يحقق طموحات الأعضاء، ولا يحقق العدالة الناجزة للمواطنين، خاصة بعدما أصبح مجلس الدولة دولة داخل الدولة، فهو يعد العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها، ثم يراجعها ويقضى ببطلانها أيضاً». وقال المستشار محمد عبدالهادى، عضو لجنة الشباب بنادى القضاة، «إن القضاة راضون عما انتهى إليه الدستور بخصوص السلطة القضائية وإن لم يحقق كل مطالبهم، ولكن النصوص الجديدة جيدة، ونجحت بقدر كبير فى تحقيق استقلال حقيقى للقضاء». واعتبر عبدالهادى أن «الدستور الجديد، وإن لم ينص على نقل صلاحيات وزير المالية بخصوص الموارد المالية لمجلس القضاء الأعلى كما كان يرغب القضاة، واكتفى بوضع مواردهم كرقم واحد فى الميزانية يخضع لرقابة البرلمان، وهو ما يفتح الباب أمام تغول السلطة التشريعية على القضائية».
