يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، غدًا، أول جلسة لمراجعة قانون "استرداد الأصول". وقال مصدر قضائي: "إن القانون يشمل الأصول التي تم الحصول عليها من الأموال العامة والخاصة للدولة، وحتى الأصول التي تم الحصول عليها من الداخل والخارج، والأصول المهربة وكيفية استردادها. وأضاف ل"الوطن" أن هذا القانون يهدف إلى إرجاع كافة الأموال والأصول المنهوبة من رموز نظام مبارك ومرسي.