سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصادر قضائية: «العليا للانتخابات» استبعدت 18 قاضياً من الاستفتاء لتوجيههم الناخبين اللجنة تعد كشفاً بأسمائهم لإرساله إلى المجالس العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى: إن إجمالى القضاة المستبعدين من الإشراف على الاستفتاء بسبب توجيههم للناخبين للتصويت ب«لا» على الدستور هو 18 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة). وأضافت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بحصر أسماء القضاة واللجان الانتخابية التى كانوا يشرفون عليها، وأعدت كشفا بهم لإرساله إلى المجالس العليا للهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالتحقيق معهم من قبل إدارات التفتيش القضائى بكل هيئة. وأوضحت المصادر أن ما ارتكبه القضاة من توجيه للناخبين يمثل مخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يحظر على القضاة التأثير على إرادة الناخبين، فضلا عن أنه يعد اشتغالا بالسياسة وإبداء رأى يكشف عن الانتماءات السياسية للقضاة، خاصة أن بعضهم قام برفع إشارة «رابعة» ومنع الناخبين من التصويت. وأشارت إلى أنه فور ورود هذه الأسماء إلى إدارات التفتيش سيتم التحقيق معهم، مؤكدة أنه لا تهاون مع أى قاض أو موظف إدارى يتجاوز فى حق القانون ويحاول التأثير على إرادة الناخبين. فى سياق متصل، أكدت الهيئات القضائية أنها لم تتلقَّ حتى الآن من اللجنة العليا للانتخابات أسماء القضاة المستبعدين بسبب توجيه الناخبين، وأنه فور تلقيها سيتم التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة: إن النادى لن يتخذ أى قرار بشأن أى قاض متهم بتوجيه الناخبين إلا بعد أن يتم إثبات التهمة عليه، لافتاً إلى أن النادى لن يسمح بوجود قضاة تابعين له لهم أى أهواء، وسيتم شطب عضويتهم من النادى. وأشار إلى أن نادى القضاة لا يملك أن يصدر قراراً تأديبياً بحق القضاة حال ثبوت ذلك بحقهم، والأمر بيد المجلس الأعلى للقضاء، وهو صاحب الحق فى إحالة هؤلاء القضاة إلى مجلس التأديب أو الصلاحية إذا أثبتت التحقيقات عن طريق التفتيش القضائى أنهم تورطوا فى هذه الجرائم. وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أن العقوبة قد تصل للعزل من الوظيفة؛ لأن القاضى إذا فقد حيدته أصبح غير صالح للعمل بالقضاء. وفى مجلس الدولة، قال المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام المساعد لشئون التفتيش القضائى بالمجلس: إنه فى حالة ثبوت واقعة قيام أحد قضاة مجلس الدولة بتوجيه الناخبين بالتصويت ب«لا» على الدستور، سيتم عرض الأمر على المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وسيتم عقد مجلس خاص لبحث الإجراءات القانونية التى سيتخذها المجلس ضدهم.
