يُقدم المصرف المتحد عروض ضخمة ومتميزة عن طريق بطاقة ماستر كارد "رخاء" الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك. تتيح البطاقة 101 جائزة متنوعة بين رحلات سياحية ، شاشات LCD ، أجهزة android وأجهزة موبايلات بطاقات انترنت وشهادات مليونير في احد أضخم العروض الترويجية لبطاقات الائتمان بالسوق المصري. هذا ويشمل العرض جميع العملاء من حاملي بطاقة ماستر كارد "رخاء" الحاليين حيث يمكنهم الحصول علي فرصة لدخول السحب علي كل 500 جنية مشتريات ومضاعفاتها. اما العملاء الجدد ممن تقدموا للحصول علي بطاقات ماستر كارد رخاء والتي ستصدر خلال فترة العرض فستحصل كل بطاقة جديدة علي 5 فرص لدخول السحب والفوز بأحد 101 جائزة. وأشار محمد عشماوي ، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، الي أن بطاقة ماستر كارد "رخاء" الائتمانية هي محاولة جادة من المصرف المتحد واجتهاد لتتوافق مع أحكام الشريعة وتطبيقاتها علي المستجدات العصرية في قطاع الخدمات المصرفية. وأعرب عشماوي أن فلسفة الصرافة الإسلامية تعتمد على أسس محددة وقواعد ومبادئ محاسبية مختلفة عن التعاملات المصرفية التقليدية ، كما تعتمد ايضا علي إيمان العميل وعقيدته لذلك كان اختيار شعار بطاقة "رخاء" ينم عن هذا المبدأ وهو "نثق في إيمانك". وأضاف أن المصارف هنا تلعب دور الوسيط بين المودع والمستثمر ، حيث يثق فيها كلا الطرفين ويأتمنوها علي إدارة أموالهم بالشكل والمضمون الذي يتوافق مع أحكام الشريعة ويأملان في تحقيق اعلي درجات الربح علي أموالهم. وأشار محمد عشماوي إلي مميزات بطاقة ماستر كارد "رخاء" المصرف المتحد والتي تتمثل في الحد الائتماني المتميز للبطاقة الذي يتم الاتفاق عليه مسبقا بين المصرف وحامل البطاقة ، ويكون لهذا الحد مقابل ضمان مادي مثل ودائع أو شهادات أو إيداعات نقدية فضلاً عن اتفاقية "مرابحة - للشراء" والتي يقوم المصرف من خلالها بدور الوسيط ، بحيث ييسر لحاملي البطاقة القيام بكافة عمليات الشراء أو السحب النقدي (في حدود ما تقضيه الضرورة) علي أن تكون المشتريات أو المسحوبات النقدية في الأغراض المشروعة ويتم تسديد القيمة بحد أقصى 58 يوما. كما توفر البطاقة نظام الدفع على أقساط لمدة تصل الي عشرين شهرا بأقساط متساوية ، علي أن يتح احتساب باقي المسحوبات بنظام المرابحة الشهرية ويقدر العوائد بواسطة لجنة مختصة ، هذا اضافة الي جائزة التبكير والتي تعتمد علي استفادة العميل من السداد المبكر بعكس قيمة المرابحة في حاله سداد حامل البطاقة مبلغا اكبر من الحد الادني المطلوب منه شهريا. وتتيح البطاقة احتساب عوض الفرصة البديلة علي الجزء الغير مسدد والمستحق من القسط بعد فترة السماح ، وليس علي القيمة الكلية للمرابحة ،لتغطي عوض الفرصة البديلة مدة لا تتجاوز الثلاث أشهر بعدها يعامل حامل البطاقة معاملة المتعثر ، الي جانب الصلاحية المحلية والدولية للبطاقة والتي تُقبل في أكثر من 28.5 مركز تجاري حول العالم ، بينما لا تتيح البطاقة لحامليها شراء أية منتجات أو خدمات غير مطابقة لأحكام الشريعة. أشار محمد عشماوي إلي أن بطاقة ماستر كارد "رخاء" الائتمانية مقدمة لجميع العملاء المصريين فقواعد وأصول الشريعة واحدة في الأديان السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية ولكن تختلف المصطلحات والتطبيقات. وأضاف أن ما جعل الاقتصاد الإسلامي يتطور هو أن سكان شبة الجزيرة العربية كانوا في الأصل تجار، لذلك كانت إسهاماتهم أكبر وتطوير التعاملات المالية أكثر ، ولكن مصدر العقيدة واحدة. وحول مفهوم البنك الإسلامي يشير رئيس المصرف المتحد أن البنوك الإسلامية هي مؤسسات نقدية مالية تعمل علي جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتديرها باحتراف بهدف تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية وبما يخدم شعوب الأمة ويعمل علي تنمية اقتصادياتها. وأوضح أن البنوك الإسلامية في مرحلة انتشار كبير ولفت أنظار المجتمع العالمي لها بالأخص الدول الأوروبية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ن حيث تؤكد مجلة ذي بانكر البريطانية أن صناعة البنوك الإسلامية بدأت تزداد بشكل ملحوظ بعيدا عن المنطقة العربية وبالتحديد في دول أوروبا لكثرة العملاء الساعيين وراء المعاملات الإسلامية ، وان معدل النمو يتراوح ما بين 10 إلي 15% سنويا ومن المتوقع أن يصل إلي 20% بنهاية هذا العام ، وسيتضاعف مرتين علي الأقل خلال السنوات القادمة. وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز أيضا في الدراسة التي أجرتها عن المؤسسات المالية الإسلامية أن الأصول التي تتم إدارتها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية زادت بنسبة 11% سنويا من عام 1995 إلي 2005 لتصل إلي 500 مليار دولار في عام 2006. هذا وقد بلغ عدد البنوك الإسلامية 21 بنكا يقدم المنتجات المتوافقة مع الشريعة في لندن وحدها ، كان أخرهم بنك "أوف لندن والشرق الأوسط" والذي أفتتح في يوليو 2007 وهو يعد ثالث أكبر بنك إسلامي في بريطانيا ، متخصص في تقديم الخدمات المالية الإسلامية لرجال الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ويأتي هذا الانتشار الكبير في لندن بالتحديد لأن الدين الإسلامي أصبح الدين الثاني انتشارا في بريطانيا. أما علي صعيد الدول العربية , فلاقت تجربة السودان ولبنان في الصرافة الإسلامية قبولا وحققت نجاحات كبيرة ، الي جانب منطقة الخليج التي شهدت نمو كبير ومضاعفة في نشاط البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية والتي تعمل في الأسهم والسندات منذ عام 2000 وحتي 2006 ، فحجم الصناعة المصرفية الإسلامية في السعودية وحدها بلغ 280 مليار ريال سعودي. وتؤكد الدراسة التي أجرتها الفينانشيال أنسيت والمتخصصة في مجال الأبحاث والاستثمارات أن ماليزيا أصبحت المحور الإقليمي للتمويل الإسلامي ، فقد احتلت الصرافة الإسلامية بها 12.2% من سوق المال بأصول تبلغ 133 مليار دولار ماليزي. ويحتكر قطاع التكافل الإسلامي حوالي 6.1% من السوق المحلي وتبلغ أصولة 6.9 مليار دولار ماليزي ، كما تعد ماليزيا اكبر مصدر للصكوك الإسلامية في العالم وتشكل 67% من إجمالي الصكوك التي تم تسديدها ، فقد إصدار السندات الإسلامية بقيمة 600 مليون دولار عام 2002. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى اتخاذ الحكومة موقف ليبرالي تجاه الصرافة الإسلامية ، بل وتم إنشاء مؤسسة متخصصة تتوالي المراقبة علي الأعمال المصرفية الإسلامية وتعد سنغافورة احدث الدول دخولا في هذا المجال من خلال "بنك آسيا الإسلامي" وفي مصر بدأت فكرة إنشاء بنوك لا تتعامل بالفائدة في مصر منذ 1963 ، وذلك من خلال إنشاء بنوك ادخار محلية في القرى والريف وكانت البداية من ميت غمر- محافظة الدقهلية تحت مسمي "بنك الادخار" بهدف تنمية المدخرات وجذب الودائع دون أن يدفع البنك فوائد عليها ، علي أن يشارك المودعين بالبنك عائد هذه الاستثمارات تبعا لحجم الوديعة وتاريخها. وكانت هذه البنوك تقدم قروض للمستثمر دون فوائد علي أن يشارك البنك المستثمر في رأس المال وفي نصيب الغنم أو الغرم كل بمقدار نصيبه ولكن لم تستمر هذه التجربة إلا أكثر من أربع سنوات نتيجة للظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي كانت تخيم علي مصر كلها. وفي عام 1971 أنشئ أول بنك إسلامي اجتماعي في مصر أطلق علية "بنك ناصر الاجتماعي" ، وفي عام 1974 أنشئ "البنك الإسلامي للتنمية" بالمملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين بدأت البنوك الإسلامية في الانتشار بشكل كبير.
