الملتقى الإقليمي للتأمين الطبي يصدر 10 توصيات أبرزها الشراكة بين القطاعي الخاص والعام

أعلن الدكتور طارق سيف، الأمين العام للإتحاد المصري للتأمين، 10 توصيات تضمنتها الدورة السابعة للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية والذي تم عقدها على مدار يومين بالقاهرة.
وجاءت أبرز هذه التوصيات في تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أوصى الملتقى بضرورة الارتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتأمين يعتزم إطلاق منصة متخصصة في «متناهى الصغر»
منصور: وزارة الاتصالات والبريد شريكين رئيسيين في مشروعات الدولة للخدمات الصحية
كما أكد على ضرورة الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التامين فى غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الاختراق التأميني مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبي والرعاية الصحية، مع العمل على تفعيل استخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي فى مجال التأمين الطبي وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأشار إلى ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحي والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحي الشامل وشركات التامين وشركات الرعاية الصحية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين واحتياجاتهم والذى يستلزم تطوير المنتجات وإتباع الطرق العلمية فى التسعير وفى عملية تقدير الخطر.
وأوصى بضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمي خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفوري فى تحديد فى تفعيل متطلبات التحول الرقمي فور اكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.
وأشار إلى تشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التى تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحي، مع قيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحي لتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية فى إدارة منظومة التامين الصحي الشامل.
وأكد على النظر فى رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتى تشمل على سبيل المثال خدمة العملاء، مركز الاتصالات، إصدار الموافقات.