قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن أهداف التنمية المستدامة تؤكد على الالتزام العالمي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وهذا يعني ضرورة حصول كافة الأشخاص والمجتمعات في كل مكان في العالم على الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها دون مواجهة أي ضائقة مالية. وأضاف خلال كلمته فى الملتقى الطبى للتأمين الطبى والرعاية الصحية فى نسخته السابعة، أن الملتقى يأتى هذا العام فى ظل مواجهة القطاع الصحي فى مصر أسوة بدول العالم الأخرى للعديد من التحديات التي تؤثر على استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.. وتتمثل هذه التحديات في إرتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية والمتمثلة في الزيادة المتسارعة في تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وتكاليف تأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي، كما أن التغير في نمط الأمراض وظهور الأمراض الفيروسية المستجدة وتوفير اللقاحات المضادة لها يمثل تحدياً بحد ذاته في سبيل مواجهة هذه الأمراض، وقد شكلت هذه التحديات عائقاً إقتصادياً في استمرارية تقديم الخدمات الصحية. وأضاف أن بعض دول العالم سعت في نهاية القرن الماضي إلى إيجاد حلول جذرية لضمان تمويل الخدمات الصحية، وكان أحد أبرز هذه الحلول هو فكرة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" والتى تهدف إلى التغلب على الصعوبات المالية التي تواجه تمويل وتشغيل المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة. ويعد منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الضرورات لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وكذلك لرفع مستوى الخبرات الفنية أو الإدارية، وتحفيز نقل التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يشكل قانون التأمين الصحي الشامل حافزاً للشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء المستشفيات والخدمات التشخيصية والرعاية المتخصصة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المطالبات التأمينية. وتتطلع شركات التأمين أن يكون قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، و من الجدير بالذكر أن حجم قطاع التأمين الطبي بلغ بنهاية العام المالي 2019-2020 نحو 4.8 مليار جنيه مقارنة ب 4.2 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 14%، هذا بالإضافة إلى المقابل للخدمات التي تقدمها شركات الرعاية الصحية مباشرة للعملاء والتي ربما تماثل نفس حجم اقساط سوق التامين الطبي. ورحبت الحكومة المصرية بمشاركة القطاع الخاص من شركات التأمين والرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، مما سيجعل لتلك الشركات دوراً فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى ضمن المنظومة لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل. ويضم الملتقى السابع للتأمين الطبي و الرعاية الصحية أقطاب وأعلام التأمين الطبى والرعاية الصحية والشركات المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية فى مصر والعالم العربي وهيئات الرقابة وسيتم من خلال جلسات الملتقى إلقاء الضوء على أهم اتجاهات صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية ونتائجه والتطور التنظيمى الخاص به وتغطية الاتجاهات المبتكرة في هذا المجال وكذلك سيتم التطرق إلى كيفية الاستعداد لموجة التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبرامج التكنولوجية التي أثرت على صناعة التأمين الصحي فى الوقت الحالى. كما سيتضمن برنامج الملتقى هذا العام عقد ورشة عمل حول التسعير والاكتتاب فى التأمين الطبى والتى سيتم من خلالها تناول مناقشة التسعير والإكتتاب فى التأمين الطبى بمفهومه الحديث وأثر التقنيات الحديثة والاتصال عن بعد فى إكتتاب التأمين الطبى، وكذلك الآلية التى من الممكن أن يتم من خلالها تسعير المنتجات التأمينية بدقة لضمان عدم المغالاة والعدالة في التسعير.
