توصيات الملتقي الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية

انعقد الملتقي الإقليمي للتأمين الطبي للمرة السابعة خلال الفترة من 30-31 يناير ، والذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام العربى للتأمين والجمعية المصرية لادارة الرعاية الصحية، بعنوان "التأمين الطبى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يلى توصيات الملتقي:
- تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
- ضرورة الإرتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.
- الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التأمين في غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الإختراق التأميني مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبي والرعاية الصحية.
- العمل على تفعيل إستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في مجال التأمين الطبي وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
- ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحي والمتمثلة في هيئة التأمين الصح الشامل وشركات التامين وشركات الرعاية الصحية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
- ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين وإحتياجتهم والذي يستلزم تطوير المنتجات وإتباع الطرق العلمية في التسعير وفي عملية تقدير الخطر.
- ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمي خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفوري في تحديد في تفعيل متطلبات التحول الرقمي فور إكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.
- تشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التي تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي.
- قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى لتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة البدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية في إدارة منظومة التامين الصحي الشامل.
- النظر في رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتي تشمل على سبيل المثال: خدمة العملاء، مركز الاتصالات، إصدار الموافقات.