نشبت ازمة بين شركات ومصانع المكملات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء من جهة وهيئة الدواء المصرية من جهة اخرى ،ذلك عندما اصدرت هيئة الدواء المصرية قرار رقم 572 لسنة 2022 والذي يتضمن اشارة ضمنية لامكانية ضم المكملات الغذائية لهيئة الدواء بدلا من تبعيتها الآن لهيئة سلامة الغذاء والتى تم انشائها وفقا للقانون رقم رقم 1 لسنة 2017 المشكلة التى تسببت فى اشعال فتيل الأزمة هو تعارض اختصاصات سلامة الغذاء مع القرار الجديد لهيئة الدواء فهو بمثابة قيام الثانية بسحب اختصاصات الأولى وتكبد المصانع خسائر فادحة، الأمر الذى رفضته شركات الأدوية والمكملات الغذائية البالغ عددهم أكثر من 330 شركة،ووصل الأمر إلى عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء الماضي أعلنت فيها الشركات رفضها التام الانضمام لهيئة الدواء وهددوا بتصعيد الأمر إلى القضاء للمطالبة بإيقاف قرار هيئة الدواء. ومن جانبها أعلنت هيئة سلامة الغذاء رفضها قرار هيئة الدواء وأكدت تمسكها بحقها فى اصدار تراخيص المكملات الغذائية. تعود بداية القصة إلى عام 2017 قبل انشاء هيئة الدواء ،حيث كانت المكملات الغذائية تخضع لاشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وكان عدد المكملات التى يتم ترخيصها سنويا لا يتجاوز منتجين فقط، وكان هناك تسعير جبرى فضلا عن حظر استيراد المكملات الغذائية كمنتج تام الصنع حسبما أكد الدكتور وائل حافظ عضو لجنة المكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية. وأضاف أنه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئتى سلامة للغذاء والدواء فى 2017 تم توزيع اختصاصات كلا منهما وهو اختصاص هيئة الدواء بإصدار تراخيص المنتجات العلاجية"الادوية" واختصاص هيئة سلامة الغذاء بترخيص المكملات الغذائية أو ما يطلق عليه أغذية خاصة. وأوضح "حافظ"انه وفقا لقانون هيئة سلامة الغذاء فإن سعر المكملات الغذائية هو سعر حر بالإضافة إلى فتح الباب لاستيراد المنتجات تامة الصنع نتيجة لذلك تم القضاء على الأدوية المغشوشة كما تم القضاء على ظاهرة التهريب من الخارج بالإضافة الى توافر المكملات الغذائية فى السوق المصرى وهو ما ظهر جليا أثناء أزمة كورونا فمن ضمن المكملات الغذائية التى ساعدت على شفاء الكثير من المرضي ورفع مناعة الاصحاء فيتامين سي و منتجات الزنك وهما من المكملات الغذائية . ولكن منذ عدة ايام حدث ما لم بتوقع احد عندما أعلنت هيئة الدواء منع اى منتج من المستحضرات الطبية التكميلية _يندرج تحتها المكملات الغذائية _من التداول بالصيدليات فى حالة عدم حصولها على ترخيص من هيئة الدواء مع إعطاء المصانع مهلة لتوفيق اوضاعها والحصول على هذه التراخيص والمشكلة أن رسوم الترخيص فى هيئة سلامة الغذاء يتراوح من 5 إلى 15 الف جنيها كحد أقصي بينما ترخيص هيئة الدواء يصل إلى 200 الف جنيها اى أن اى مصنع لديه 10 منتجات مطلوب منه مليونى جنيها للحصول على الترخيص مما يحقق ملايين الجنيهات للهيئة والمشكلة أن هذه الملايين لن تذهب لخزينة الدولة بل لصالح صندوق هيئة الدواء وطالب "حافظ" بتدخل مجلس الوزراء لوقف قرار هيئة الدواء وعدم نقل ملفات المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء .
