الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية: القرار يتنافى مع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء ويهدد قطاع إنتاج الدواء الوطني عقدت شركات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية اجتماعا طارئا ضم ممثلي ما يزيد عن 330 شركة من منتجي الأدوية والمكملات الغذائية لمناقشة تأثير قرار هيئة الدواء رقم 572 لسنة 2022 الخاص بإلغاء تراخيص إنتاج وتداول المكملات الغذائية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء وضرورة توفيق أوضاع الشركات باستخراج تراخيص جديدة من هيئة الدواء. وأكد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ثقته في حكمة ورؤية القيادات الحكومية التي تبنت برنامجا طموحا للإصلاح لبناء الاقتصاد الوطني؛ بما يتناسب مع الحجم الإقليمي والتاريخي لجمهورية مصر العربية، وقدرة تلك القيادات على اتخاذ الاجراءات التي تضمن مصالح الوطن والمواطن. مشيرا إلى أنه لا يجوز لقرار إداري صادر من هيئة الدواء أن يلغي نص قانون، مضيفا أن الصلاحيات التي صدر بشأنها القرار المذكور تتعارض مع نص القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر ولائحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة سلامة الغذاء واختصاصاتها. من جانبه، علق الدكتور وائل أبو الفتوح رئيس لجنة المكملات الغذائية بالشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية على البيان الصادر من الشركات، مؤكدا تضامن اتحاد الغرف التجارية ودفاعه عن مصالح كافة الشركات. ولفت إلى أنه جاري التنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية للشعبة على الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان مصالح كافة الأطراف من منتج وتاجر ومستهلك بما يتسق مع صحيح القانون ومصلحة الاقتصاد الوطني على أن يتم الإعلان عن تلك الاجراءات تباعا. من جانبها، أعلنت الشركات في بيان جماعي رفضها لقرار هيئة الدواء والمطالبة بإلغائه الفوري لما يسببه من خسائر فادحة على الاقتصاد القومي فمن ناحية خسائر للمصانع والشركات التي ستضطر للتوقف عن العمل بما يكبد الاقتصاد القومي خسائر تتخطي المليار جنيه وستفقد آلاف الموظفين بتلك المصانع لوظائفهم، مشيرين إلى أن هذا القرار يشكل أعباء خطيرة على الاقتصاد القومى، كما سيتسبب في تراجع الصادرات المصرية من المكملات الغذائية وتشويه لسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وأكد البيان الصادر عن شركات ومصانع انتاج الأدوية والمكملات الغذائية أن القرار سيتسبب في تراجع حاد في الصادرات المصرية من الأدوية والمكملات الغذائية ليس فقط لتنفيذ القرار وإنما لصدوره والذي يمثل عدم ثقة هيئة الدواء المصرية في شركات بلادها بما يسئ لسمعة المنتجات المصرية بالأسواق الدولية. وأشار إلى أن مصر تمتلك حوالي 30 % من إجمالي مصانع الأدوية في القارة الأفريقية، ويصل حجم صادرات تلك الشركات للأسواق الأفريقية إلى حوالي 65 مليون دولار، والتي كان من المتوقع أن ترتفع مع التوسع في السوق الأفريقي وتنفيذ تعاقدات تصديرية مع جمهورية زامبيا بحوالي 130 مليون دولار. كما أكدت الشركات في بيانها رفضها لما يصدر من بعض مفتشي هيئة الدواء من مطاردة لمنتجات المكملات الغذائية المرخصة من هيئة سلامة الغذاء، داخل الصيدليات وشركات ومخازن التوزيع.
