استقبلت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور سامح شكري وزير الخارجية. وفدا من أعضاء المجلس الأعلي للدولة في ليبيا برئاسة محمد إمعزب النائب الثاني لرئيس المجلس وممثلين عن اللجان السبعة بالمجلس.. وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطوات التي استخلصتها اللجنة من اللقاءات المكثفة التي أجرتها علي مدار الفترة الماضية وشملت قيادات المؤسسات الوطنية الليبية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع الليبي وجميع المناطق الليبية. واستعرض اللقاء نتائج الاجتماعات التي استضافتها القاهرة خلال الايام الماضية والخطوات العملية التي تبلورت خلال هذه الاجتماعات للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية. وقد ثمن أعضاء الوفد هذه الجهود والخطوات المقترحة. وأوضحوا أن المجلس الأعلي للدولة يري أن يتم أي تعديل من خلال المجلس الأعلي للدولة. ومجلس النواب وفقا لمخرجات الاتفاق السياسي. وأبدوا استعدادهم للعمل بشكل فوري للبدء في تشكيل وفد من المجلس للحوار مع وفد من اعضاء مجلس النواب حول القضايا المطروحة للتعديل في الاتفاق السياسي وفقا لآلياته. مناشدين زملاءهم في مجلس النواب الاسراع بتشكيل اللجنة الممثلة والبدء في الحوار لانتهاز الفرصة السانحة لانقاذ الوضع في ليبيا. وأعرب المجتمعون عن التزامهم ببذل كل الجهود مع نظرائهم في مجلس النواب للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية. والتوصل لحلول توافقية تحافظ علي وحدة الدولة الليبية ومدنيتها والتوزيع العادل للموارد وتلتزم بالثوابت الوطنية المتفق عليها وتعيد بناء مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا كما أكدوا ترحيبهم بعودة جميع زملائهم لاستكمال عضوية المجلس الأعلي للدولة. وأسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف علي رأسها الحفاظ علي وحدة الدولة الليبية وسلامتها الاقليمية وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها. والحفاظ علي الجيش الليبي وممارسته لدوره ورفض وإدانة كل اشكال التدخل الاجنبي في الشأن الليبي والتأكيد علي حرمة الدم الليبي والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية علي مبادئ التداول السلمي للسلطة والتوافق وقبول الآخر. ورفض كافة أشكال التهميش والاقصاء لأي طرف من الأطراف الليبية. وتعزيز المصالحة الوطنية. ومكافحة كل اشكال التطرف والارهاب. وأكد القادة الليبيون علي التزامهم بالعمل علي حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والانسانية والخدمية واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن ابناء الشعب الليبي. من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الازمة الحالية. علي النحو الذي تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة. ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي. ومنصب القائد الأعلي للجيش الليبي واختصاصاته. وتوسيع عضوية المجلس الاعلي للدولة. واستمعت اللجنة للأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون بروح ايجابية. واستخلصت وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي. يمكن ترجمتها في الخطوات التالية وهي تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة وبحد أقصي خمسة عشر عضوا عن كل مجلس. للنظر في القضايا التي سبق التوافق علي تعديلها في الاتفاق السياسي. والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها. ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي وقيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري. وذلك في إطار معالجة كافة القضايا العالقة في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين والعمل علي إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير 2018. اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي. واستمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للاجراءات المشار إليها أعلاه. ولحين انتهاء الفترة الانتقالية وتولي الرئيس والبرلمان الجديديان مهام عملهما في ..2018 جاء ذلك استكمالا للجهود التي تقوم بها مصر للمساعدة علي تحقيق التوافق بين الاشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء علي الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل إليه برعاية الاممالمتحدة في ديسمبر 2015 ومشاركة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش الليبي وأعضاء من مجلسي النواب والاعلي للدولة وممثلي أعيان وقبائل ليبيا وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية.
