أكد هاني قدري مساعد أول وزير المالية أن وزارة المالية بصدد اجراء تعديلات علي بعض بنود برنامج الاصلاح الاقتصادي بما يستهدف الاستبعاد المؤقت لبعض الاجراءات التي اشار الحوار المجتمعي إلي ان لها أعباء مباشرة علي المواطن البسيط. بأخري أقل عبء وأكثر حماية للفئات المتوسطة والفقيرة وفي إطار ذلك أكد ان هناك اعادة نظر في برنامج تخفيض عجز الموازنة بحيث يصبح اكثر تدرجا واطول مدي. قال أن التعطيل لجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي لايعني ارجاء المباحثات مع الصندوق مؤكدا ان المفاوضات حول البرنامج الاقتصادي المصري مع الصندوق مستمرة ولم تتوقف. وأن الاجراءات التي سيتم استبعادها من البرنامج سيكون ارجاءها مؤقتا إلي ان يشعر المواطن بالآثار الإيجابية للإجراءات البديلة ورفض قدري الافصاح عن اي من الاجراءات البديلة المقترحة مؤكدا ان رئيس الوزراء سيعلن عنها قريبا. نوه إلي ان التعديلات البديلة تدور في إطار نفس المحاور الرئيسية لبرنامج الاصلاح والذي يستهدف تخفيض العجز من خلال ترشيد الانفاق الحكومي لاسيما فيما يختص بدعم الطاقة وزيادة الموارد من خلال الضرائب. وإعادة توزيع أولويات الانفاق حيث هناك اهتمام إلي إعادة توزيع الانفاق علي برامج منتقاه تستهدف الفئات الاكثر فقرا وفي هذا الصدد اشار إلي الاتجاه إلي زيادة الانفاق علي بند الضمان الاجتماعي مشيرا إلي ان ميزة الضمان الاجتماعي ان الخزانة تضمن ان كل جنيه يصرف منها يصل جنيه إلي جيوب المستفيد من الضمان حيث لاتوجد قنوات لتسريب الدعم ولاقنوات فساد تمنع وصوله إلي مستحقيه. قال ان مصر تحتاج البدء في اجراءات الاصلاح الاقتصادي خلال العام المالي الحالي في الوقت الذي تراه القيادة السياسية. وتحتاج إلي الحصول علي قرض الصندوق الذي يمنح مصر شهادة صلاحية الاستدامة للوضع المالي والاقتصادي المصري مما يشجع الجهات والمؤسسات التمويلية المختلفة منح مصر القروض والمنح وهي مطمئنة. وفي نفس الوقت هناك احتياج إلي تنويع ادوات تمويل الموازنة بما يخفف من الضغوط التمويلية علي الموازنة والتي ادت إلي زيادات غير محتملة علي اسعار الفائدة وبالتالي علي تكلفة الانتاج للسلع والخدمات مما انعكس بمزيد من العبء علي محدودي الدخل ومن بين تلك الادوات الصكوك التي من شانها المساهمة في تنويع ادوات التمويل وتخفيض سعر الاقتراض بالسوق المحلي تخفيفا للعبء علي المواطنين.
