بدأت، صباح اليوم، فعاليات اطلاق التقرير السنوى السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الانسان، وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، أن الملتقى يناقش واحدة من أهم القضايا المعاصرة؛ ألا وهى دور المجتمع المدنى فى حماية وترويج وتنفيذ حقوق الإنسان. وأوضحت أن المجتمع المدنى ليس فقط شريكًا أساسيًا فى دعم حقوق الإنسان، بل هو القوة الدافعة نحو تحقيق تطلعاتنا المشتركة لمجتمع عادل ومُتحضر يحترم الكرامة الإنسانية لكل فرد من افراده، وأشارت الى انه من خلال هذا الملتقى، الذى يأتى فى إطار مشروع «دعم المجلس القومى لحقوق الإنسان» بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبى، نسعى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية. وتابعت: بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجالس القومية، نهدف إلى خلق شراكات طويلة الأمد تساهم فى جعل ثقافة حقوق الإنسان واقعا معيشا لكل انسان على ارض المحروسة وحماية الفئات الأولى بالرعاية. وأضافت أن المجلس يطمح إلى إبراز دور منظمات المجتمع المدنى فى إنفاذ حقوق الإنسان، وتقديم أفضل الممارسات والأفكار التى من شأنها أن تساهم فى تحقيق هذا الهدف النبيل، كما سيعلن خلال هذا الملتقى عن مسابقة لأفضل أنشطة تنفذها منظمات المجتمع المدنى، تقديرًا للجهود المتميزة فى هذا المجال. وقالت خطاب: أؤكد تقديرنا ان منظمات المجتمع المدنى شريك استراتيجى فى جهود احترام وحماية وترويج وإنفاذ حقوق الانسان لكل مصرى ومصرية دون أى تمييز لأى سبب كان، ونتداول معهم حول التحديات الماثلة وسبل التغلب عليها من اجل ضمان التمتع الفعلى لكل مواطن ومواطنة بتلك الحقوق، بالتوازى مع ذلك نحتفل بحدث قد يكون هو الأهم لنا كمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، الا وهو مؤتمر صحفى لإطلاق التقرير السنوى السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الانسان. وأوضحت أن المجلس يحتفل بجهد قيم عبر مسيرة عشرين عاما على انشائه، وهو مجلس بدأ اولى خطواته بقيادة رجل مصرى عظيم هو الدكتور بطرس بطرس غالى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، والأمين العام السابق للأمم المتحدة والفرانكوفونية، وبفضله تباهى الأممالمتحدة اليوم بنظام لحقوق الانسان صمد عبر عقود فى مواجهة امواج عاتية، ومنها الحرب التى تشهدها منطقتنا من العالم، والتى تكاد تفقد ثقة الكثيرين فى المعايير الدولية لحقوق الانسان. وبينت أن برنامج المجلس حافل ومتنوع يقوده ويساهم فيه الأعضاء الموقرون الذين يثرون المجلس بعطائهم المتمثل فى تنظيم جلسات العصف الذهنى حول قضايا حقوق الانسان، والمساهمة فى اعداد التقرير السنوى للمجلس وتمثيله فى المحافل الدولية وفى جلسات البرلمان لصياغة مشروعات القوانين وبفضل اسهاماتهم المتميزة نأمل ان يسفر مؤتمرنا هذا عن حوارات متعمقة، وتوصيات قابلة للتنفيذ وتدعم مسيرة حقوق الانسان. وأكدت أن هذا الملتقى يمثل خطوة جديدة نحو تمكين المجتمع المدنى من أداء دوره بفعالية فى حماية وضمان حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة، وقالت: نتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تساهم فى بناء مستقبل أفضل لكل مواطن دون تمييز.