توحيد ضريبة الدخل لجميع الشركات من أهم الإجراءات التى يتضمنها برنامج الإصلاح المالى الذى أعدته الحكومة المصرية وقدمته لصندوق النقد الدولى الذى وقعت معه على اتفاق قرض أمس الأول بقيمة 4.8 مليار دولار، «جميع الشركات المساهمة ستدفع ضريبة موحدة 25% على صافى أرباحها سواء التى تكسب جنيه أو 100 مليار، وفى المقابل سيتم تقديم إعفاءات خاصة للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية»، بحسب ما قاله مساعد أول وزير المالية، هانى قدرى، ل«الشروق». ويأتى هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات تستهدف «تدعيم العدالة الاجتماعية»، كما يقول قدرى، أهمها أيضا إعادة ترتيب لعدد الأفراد الخاضعين لكل شريحة من شرائح ضريبة الدخل لصالح الدخول الدنيا، على أن تكون الشريحة الأعلى للضريبة 25%، وهى العملية التى أطلق عليها قدرى «هندسة ضريبية».
«تم مراجعة شرائح الضريبة بشكل يحقق تصاعدية حادة، حيث سنحمل أصحاب الدخول العليا العبء الأكبر للإصلاح الضريبى وسيقل هذا العبء كلما انخفض الدخل، مع حماية تامة بل وميزة إضافية لمحدودى الدخل»، وما إذا كانت هذه الميزة هى زيادة حد الإعفاء الضريبى، والمقدر حاليا ب9000 جنيه، قال قدرى «هذا الإجراء مازال محل دراسة فعبئه كبير جدا قد نضطر إلى اتخاذ إجراء آخر يعوضه».
كان وزير المالية الأسبق، سمير رضوان، قد اقترح فى البرنامج الذى أعده لتقديمه لصندوق النقد فى المفاوضات الأولى معه للحصول عل قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، زيادة حد الإعفاء الضريبى من 9000 جنيه إلى 12000 جنيه، ولكنه تم أيضا التراجع وقتها عن هذه الخطوة لحملها الكبير.
وتبعا للنظام الضريبى المتبع حاليا، والذى كان قد وضعه يوسف بطرس غالى، فإن ال5 آلاف جنيه الأولى من الدخل تكون الضريبة عليها صفرا، تزيد إلى 10% على ما يتجاوز ال5 آلاف وحتى 20 ألف جنيه من مجموع صافى الدخل، مع الأخذ فى الاعتبار أن ال4000 الأولى بعد ال5000 تكون معفاة، ليصل بذلك حد الإعفاء الضريبى إلى 9000 جنيه، وترتفع الضريبة إلى 15% من الدخل لمن يزيد دخله على 20 ألفا وحتى 40 ألف جنيه، ثم 20% على من يتجاوز ال40 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، ومن يتعدى صافى دخله ذلك يدفع ضريبة 25%.
وفيما يتعلق بضريبة المبيعات، أشار قدرى إلى أنه سيتم تعديلها لتصبح موحدة على جميع السلع، مع بقاء السلع المعفاة كما هى.
والإصلاح الثانى الذى تبنته الحكومة فى برنامجها الاقتصادى دعم الطاقة، فالحكومة «أعادت ترتيب أولويات الإنفاق فى الموازنة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويصل للفئات الأولى بالرعاية، وكانت أهم أدواتها للوصول لهذا الهدف هو ترشيد دعم الطاقة»، على حد تعبير قدرى، مشيرا إلى أنه «لم يتم اتخاذ اجراءات فى هذا البند لكان دعم الطاقة وصل إلى 114 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى أى أكثر من ضعف ما ينفق على التعليم وأكثر من 3 أضعاف ما ينفق على الصحة».
وتبعا لمساعد وزير المالية، فإن 46% من الدعم يستفيد منه ال20% الأعلى دخلا، فى حين أن أفقر 20% من السكان يستفيدون بما يتراوح ما بين 10 11% فقط من الدعم، «أين العدالة فى ذلك؟ إذا كنا نريد مستقبلا أفضل لوطننا، يتعين علينا وضع مواردنا فى موضعها السليم لبناء الإنسان المصرى بناء سليما»، بحسب تعبيره، موضحا أن إجراءات هيكلة دعم الطاقة ستوفر للموازنة 26 مليار جنيه سنويا.
وترشيد الدعم سيتم عن طريق إدخال منظومة البطاقات الذكية والتى من خلالها سيتم تحديد كميات مناسبة لكل نوع من أنواع السيارات (نقل أو ملاكى) بالسعر المدعوم، على أن يباع ما يزيد عن الاستهلاك الطبيعى، ويدخل فى نطاق الاستهلاك الترفى أو الإسرافى بأسعار تقترب من سعر التكلفة، وهو النظام الذى تعكف وزارة البترول حاليا على إعداده، تبعا لقدرى.
وهذا النظام «سيعطى حماية للطبقة المتوسطة، وسيقضى على السوق السوداء، كما سيحد من تهريب المواد البترولية، ويوقف الاستخدامات غير المستهدفة من هذه المواد»، أضاف مساعد الوزير، الذى أشار إلى أنه مطروح ألا يتم إعطاء من يمتلك سيارة ملاكى أكبر من 1600 سى سى بطاقات ذكية.
وبالتوازى لذلك سيتم توسيع قاعدة الفقراء المستفيدين من برامج بعينها، مثل معاش الضمان الاجتماعى الذى تعتزم الحكومة توسيع قاعدة المستفيدين منه إلى 2 مليون شخص خلال العام المالى الحالى مقابل 1.500 مليون حاليا مع زيادة قيمة المعاش تدريجيا، ومن ضمن البرامج التى تستهدف الفقراء وسيتم زيادة مخصصاتها أيضا برامج التأمين الصحى على المرأة المعيلة، والأدوية وألبان الأطفال.
من ناحية أخرى، تستهدف الحكومة رفع معدلات النمو والتشغيل ليس فقط لتشغيل الاقتصاد وعودة التدفقات النقدية والمالية ولكن كون أن التشغيل هو خط الدفاع الأهم لمحاربة البطالة والفقر، يأتى ذلك من خلال زيادة مساهمة الدولة فى الاستثمارات، كما يقول قدرى، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمارات الحكومية ارتفعت بأكثر من 50% خلال العام المالى الحالى مقارنة بالسابق، وهو الاتجاه الذى سيستمر.
وتبعا للمسئول، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 180 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 136 مليار كانت تتوقعها الحكومة عن إعدادها للموازنة، ما يوازى، 10.4% من الناتج المحلى الإجمالى، تنخفض إلى 8.5% العام المالى المقبل.
