استمع المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق بالقضية المعروفة إعلاميا ب التمويل الأجنبي 173، لأقوال مقدمى البلاغات ضد عدد من المؤسسات المصرية في اتهامهم بالحصول على تمويل أجنبي للتأكد فيما نسب إليهم من اتهامات ذكرت في أوراق القضية، والتحرى عن صحة وقانونية هذه الجهات ومشروعية تمويلها من عدمه. كما كلف عبد المجيد الجهات الأمنية بإجراء التحريات عن أشخاص متهمين في القضية، حيث شكل قاضى التحقيق لجنة من الخبراء المتخصصين، في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، وكلف هذه اللجنة بالعمل في القضية بالتوجه للمراكز الحقوقية المتورطة في القضية لفحص أعمالها والكشف عن وجود مخالفات مالية ومن هذه المؤسسات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي قامت اللجنة بفحصه الأسبوع الماضى، بتكليف من قاضى التحقيق في القضية. وخاطب قاضى التحقيق مصلحة الضرائب، للمطالبة بتشكيل لجنة لفحص عدد من الجمعيات المتورطة في القضية للكشف عن وجود شبهة التهرب الضريبى لهذه الجمعيات، وانتهت المصلحة في تقريرها الموجهة لقاضى التحقيق بوجود شبهة تهرب لجميع الجمعيات الخاضعة للفحص، حيث استخدمت التمويلات في ممارسة أنشطة دون فتح ملفات ضريبية، مما استتبع شبهة التهرب الضريبى.